استثمارات: سلال يطمئن أرباب العمل ويأمر الولاة بمكافحة البيروقراطية

طمأن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال يوم الأحد منظمات أرباب العمل بشأن عزم السلطات العمومية على تسهيل الاستثمار وأمر الولاة بمكافحة البيروقراطية التي تعيق تخصيص العقار الصناعي.
وقال السيد سلال خلال اجتماع الثلاثية "إنها المرة الأولى التي ندعو فيها الولاة إلى الثلاثية وقد كلفناهم بتسوية مشكل العقار الصناعي بالتعاون مع وزاراتي الصناعة والداخلية".
ودعا الولاة الحاضرين إلى "تسوية مشكل العقار" موضحا أنه لديهم "كل الصلاحيات للقيام بذلك". وألح في هذا الصدد على ضرورة "الحفاظ على الأراضي ذات الطابع الفلاحي وتحرير الباقي".
من جهة أخرى جدد الوزير الأول التأكيد على أنه "سيتم الحفاظ على الأجهزة الاجتماعية وأجهزة التضامن لكنه لا مناص من الإصلاحات الاقتصادية مشيرا إلى أنهينبغي أن يمول أكبر جزء من الاستثمارات خارج ميزانية الدولة.
وأعلن السيد سلال عن إنشاء لجنة عقب الثلاثية لمتابعة انشغالات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ونتائج الاجتماع عن كثب.
-- أرباب العمل: أقل بيروقراطية والمزيد من التسهيلات --
من جهتها أشارت منظمات أرباب العمل في مداخلاتها إلى صعوبة الحصول على عقار صناعي مطالبة بالمزيد من التسهيلات للاستثمار.
واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد أن وضع نموذج نمو اقتصادي ناجع يستدعي مكافحة البيروقراطية وتسهيل الحصول على العقار ومراجعة الأنظمة المصرفية والجبائية وفتح قطاعات مثل الطاقة والنقل البحري والجوي للمستثمرين الخواص.
وأضاف أن وضع نموذج نمو اقتصادي يستدعي القيام بجملة من الإصلاحات.
وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على شبكة مصرفية متواضعة تطغى عليها خمس مؤسسات عمومية كبرى داعيا إلى وضع بنوك استثمار مرسملة بما فيه الكفاية إلى جانب بنوك الإيداع.
وعلى الصعيد الجبائي دعا إلى لامركزية القرارات وتطبيق تخفيفات جبائية على رؤوس الأموال المعاد استثمارها.
و يرى السيد حداد انه يمكن محاربة البيروقراطية بانشاء هيئات مخصصة لتسيير ملفات الاستثمار من شانها تقليص اجال اطلاق المشاريع الاستثمارية المحددة بمعدل اربع سنوات.
ومن جهته, دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل بوعلام مراكشي الى محاربة كافة اشكال البيروقراطية وتنفيذ صارم للعقد الاقتصادي و الاجتماعي الموقع سنة 2014 بما انه يتضمن اسس اقتصاد يقوم على المؤسسة و المردودية.
كما دعا رئيس اتحاد المستثمرين الجزائريين عبد الوهاب رحيم الى حرية اقتصادية اوسع و شفافية اكبر في التشريع سيما قانون الاستثمار.
ومن جانبه دعا عبد المجيد دنوني رئيس الكنفدرالية العامة لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري الحكومة الى تخصيص جزء من الطلبات العمومية للمؤسسات الخاصة للقطاع.
ومن جهته اعرب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ عن قلقه امام تراجع عدد الطلبات المخصصة لمؤسسات البناء و الاشغال العمومية و الري بسبب تجميد بعض مشاريع التجهيز داعيا الى دعم هذه المؤسسات لكي تحافظ على حصصها في السوق.
اما الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد فاشار الى ان مستقبل القطاع الصناعي يرتكز على ثلاث عناصر اساساية.
و يتعلق الامر بتاهيل المؤسسات لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة ووضع الية تشاور ما بين القطاعات من اجل اتخاذ قرارات انجع بالنسبة للقطاع الصناعي و تثمين المواد الاولية للبلاد.
كما اكد على ضرورة الاعتماد على تكوين المورد البشري سيما في مجال ادارة الاعمال و ترسيخ ثقافة التنافسية لدى المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بتشجيعهم على المخاطرة.
كما يرى ان انخفاض اسعار النفط لا ينبغي ان يدفع الى التشاؤم بل يجب اعتباره فرصة لانعاش النسيج الصناعي و اعادة المؤسسة الى قلب التنمية الاقتصادية.