على الجماعات المحلية أن تكون دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الاثنين بوهران على ضرورة أن تكون الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها.
وذكر الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة عقد اجتماع تقييمي جهوي لولايات الغرب الجزائري مخاطبا الولاة قائلا "إن دوركم اليوم هو جعل الجماعات المحلية دعامة تنموية أساسية للدولة وليس عبئا لها" مضيفا أن كل ولاية وكل بلدية لها قدرات تنموية هامة تنتظر الافكار النيرة الكفيلة بتثمينها وترقيتها.
وأضاف في هذا السياق أنه "ليس هناك بلديات فقيرة في الجزائر بقدر ما هناك استفشاء ذهنية ريعية لدى جماعاتنا المحلية تنتظر تحويلات مالية مركزية".
وفي هذا الصدد أكد السيد بدوي أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير التي عرفت تصاعدا مستمرا قد ولى داعيا الجميع إلى البحث عن موارد الدخل لضمان استمرارية الإنفاق بالشكل المطلوب.
وفي سياق ذي صلة ذكر أن تدخلات الدولة لصالح الجماعات المحالية سوف تقتصر على المشاريع التي من شأنها خلق الثروة.
وتأسف الوزير بالمناسبة قائلا "على الرغم من التوجيهات والتعليمات التي أعطيت من أجل ترشيد النفقات وتوجيهها نحو الانشغالات الأولوية إلا أننا لاحظنا تماديا في النزعة الانفاقية في بعض الموازنات المحلية" مشيرا إلى أن "البعض أصبح يناور في إعداد الميزانية من أجل الحفاظ على نفس الحجم من الإنفاق".
وعلى هذا الأساس ذكر نور الدين بدوي بالدعامة الكبيرة التي جاء بها التعديل الدستوري التي من شأنها -كما قال- تدعيم دور الولاة في إحداث التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الموارد المالية وخلق الثروة.
ومن جهة أخرى حث وزير الداخلية والجماعات المحلية على تطهير وضعية العقار الاقتصادي بالولايات والتسريع في الاجراءات الرامية إلى تحريره بهدف توفيره من جديد للمستثمرين الجادين.
يذكر أن هذا اللقاء الأول من نوعه الذي ينعقد تحسبا للاجتماع السنوي الحكومة-الولاة يعرف حضور الأمناء العامين وإطارات مركزية لعدد من الوزارات إلى جانب 13 والي لولايات من منطقة غرب البلاد.
ويتناول اللقاء محورين أساسيين وهما التنمية الاقتصادية وتحسين المرفق العام. وسيتوج بعدة توصيات واقتراحات.