عدة مشاريع قوانين من بينها إصلاح محكمة الجنايات تعرض خلال الأشهر القادمة على الحكومة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال الأشهر القادمة عرض "مشروع مراجعة الإطار القانوني لإصلاح محكمة الجنايات" و"مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية" و "مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات "خلال الأشهر القادمة أمام مجلس الحكومة للموافقة عليها.
و أضاف السيد لوح في كلمة له بمناسبة تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد و النائب العام الجديد لدى نفس المجلس أنه " ستعرض خلال الأشهر القادمة مشاريع قوانين مراجعة الإطار القانوني لإصلاح محكمة الجنايات و حماية المعطيات الشخصية و القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات على الحكومة ثم بعدها على مجلس الوزراء ثم البرلمان . وسيتم تعزيز المنظومة القانونية بهذه المشاريع الجديدة التي تأتي تتويجا لمجموعة القوانين" النوعية" التي صدرت من قبل.
و من بين هذه القوانين الصادرة التي أحدثت تغييرات نوعية في الأداء القضائي "قانون البصمة الوراثية" و "استحداث نظام الوساطة" و "الأوامر الجزائية " و "المثول الفوري" و غيرها من القوانين--يقول الوزير--.
أما على الصعيد الهيكلي يبرز السيد لوح فإن قطاع العدالة قد انتهى من إنجاز عدد كبير من الهياكل القضائية و التكوينية مع تزويد هذه المنشآت بوسائل عمل عصرية حيث أصبح بإمكان أي مواطن بداخل أو خارج الوطن أن يتحصل على كل ما يطلبه من وثائق بصفة آنية دون أن يتحمل مشقة التنقل أو الانتظار.
و أبرز أن قطاع العدالة يتقدم بوتيرة سريعة في مجال اعتماد "التنظيم الشبكي" في إدارة التعامل و المعاملات المختلفة و في العمل القضائي حيث بات بالإمكان إجراء محاكمات عن بعد داخل الوطن و خارجه.
و أعلن انه سيتم عن قريب "اعتماد نظام المراقبة بواسطة السوار الالكتروني الذي سيحدث انتقالا نوعيا في المنظومة العقابية".
أما بخصوص التكوين قال الوزير أن القطاع يولي عناية كبيرة لتكوين و رسكلة القضاة و موظفي أمانات الضبط و الإداريين و موظفي إدارة السجون و غيرهم.
و أضاف أن القضاة هم أساس السلطة القضائية و قوام نجاحها و لدى تم اعتماد إستراتيجية خاصة تتعلق بالممارسين تضمن لهم تكوينا مستمرا يتسع مداه للتعرف و اكتساب المستجدات التي تطرأ على النظم القضائية المقارنة و التطورات الحاصلة في المنظومات القانونية عبر العالم.
أما بخصوص قضاة المستقبل يبرز السيد لوح فقد صدر مرسوم تنفيذي يهدف إلى مراجعة جوهرية لتكوين الطلبة القضاة يفضي إلى تخريج قضاة مؤهلين للتعامل مع التطورات القادمة وطنيا و دوليا.
كما ذكر أنه بمقتضى ما يتضمنه قانون الإجراءات الجزائية فإن لقضاة النيابة العامة كامل الصلاحية و الحرية في أن تكلف من بين مصالح الشرطة القضائية الجهة التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة و في مقدمتها إتاحة أفضل السبل في مجال الإجراءات التي من شأنها ان تحقق أكبر قدر من الفرص لإنجاز العدالة.