إعادة النظر في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأربعاء بسيدي بلعباس عن إعادة النظر في شروط الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاة للرفع من المستوى.


وأوضح لوح خلال زيارته تفقدية إلى الولاية أن دائرته الوزارية ستركز في محور التكوين الذي يعد أحد المحاور الأربعة لعصرنة قطاع العدالة على إعادة النظر في شروط الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاة و "كمرحلة أولى نحضر حاليا مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط الالتحاق بهذه المدرسة وكذا مراجعة البرنامج البيداغوجي لذات المؤسسة على المدى المتوسط".
وأشار إلى أن إعادة النظر في شروط الالتحاق بهذه المدرسة سيكون بالتشاور وبعد الدراسة المعمقة للوصول إلى السبل المثلى في ذلك بهدف "الوصول الى مدرسة عليا بأتم معنى الكلمة" كما جاء على لسانه مضيفا أنه "ليس لنا بديل إطلاقا عن ذلك".
وسيكون التكوين والالتحاق بهذه المدرسة حسب الوزير "ابتداء من شهادة البكالوريا بعد مسابقة أو بعد إدخال شرط معدل معين يجب أن يتحصل عليه الطالب في الشهادة المذكورة على أن تكون مدة التكوين ست سنوات من أجل الرفع من مستوى القطاع".
وذكر بأن ما لا يقل عن 470 طالب يلتحقون سنويا بالمدرسة المذكورة مبرزا أن العدد سيقل لا محالة للوصول إلى تكوين أحسن مستوى وأكثر جدية في هذا المجال.
وأبرز الوزير الذي تفقد خلال هذه الزيارة مجلس قضاء سيدي بلعباس وأشرف به على تدشين دار المحامي أن الجزائر سجلت نسبة تزيد عن 13 قاض لكل 100 ألف ساكن وهو معيار موجود في الدول المتقدمة والأوروبية خاصة ملمحا إلى إمكانية أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القليلة القادمة.
وحول برنامج إصلاح العدالة أوضح لوح بأن وزارته قد فتحت عددا من الورشات المتعلقة بعدة محاور وهي إعادة النظر في بعض أحكام المنظومة التشريعية سواء في قانون الإجراءات الجزائية أو المدنية والإدارية في بعض أحكامه وكذا التكوين و التكوين المتواصل وعصرنة القطاع من أجل بلوغ غاية دعم استقلالية القضاء.
وبشأن إعادة النظر في بعض الأحكام التشريعية أوضح أن الأمر يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص مراجعة الأحكام المتعلقة بالحبس المؤقت بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض أحكام الإجراءات المدنية و الإدارية وفقا للملاحظات التي تم تلقيها من قبل المختصين من الدفاع او القضاء أو حتى المتقاضين وكذا إعادة النظر في بعض أحكام القانون التجاري وتكييفه مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
أما بالنسبة لمحور عصرنة القطاع فيجب -يضيف وزير العدل حافظ الأختام- أن "تتم على أسس سليمة وواضحة لتحسين خدمة المرفق القضائي وتسريع الخدمات التي يؤديها لصالح المتقاضين" مذكرا بإنشاء البنك المعلوماتي الوطني الذي سيتم استكمال الإجراءات اللازمة له خلال الأيام القادمة.
وموازاة مع ذلك يتم التحضير لمشروع قانون يتضمن عصرنة القطاع وإنشاء السند القانوني لهذه العصرنة وفق الوزير الذي أشار إلى أنه بعد صدور القانون سيكون هناك "تعديل لقوانين أخرى تتماشى مع القانون".
كما تحدث لوح في إطار محور التكوين والتكوين المتواصل عن ربط العديد من المجالس القضائية على مستوى الوطن عبر شبكة المحاضرات عن بعد وربطها بالمحكمة العليا لعصرنة هذه المجالس عبر تقديم محاضرات من قبل قضاة هذه المحكمة حتى تسهل عملية التكوين، مشيرا إلى أن هذه العملية ستشمل كافة المجالس قريبا.
وأشار الوزير إلى العمل على تقوية دولة القانون على المدى المتوسط، حيث "سيتم القيام بإصلاح هام وأساسي والذي يحتاج إلى نقاش للوصول اليه كونه يتطلب تعديلا في الدستور وهو السماح للمتقاضي بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين في قضية ما. وهذا الإصلاح سيكون بتوسيع الصلاحيات المخولة دستوريا لإخطار المجلس الدستوري حيث سنقترح توسيع هذه الصلاحيات إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا".
كما تلقى الطيب لوح لمحة عن مجلس قضاء سيدي بلعباس وإحصائيات عن مختلف القضايا التي تمت معالجتها خلال السنة الفارطة.