الدورة الجديدة للبرلمان : مكتبا غرفتي البرلمان يضبطان جدول الأعمال

ترأس محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، خصص لضبط جدول أعمال الدورة العادية الجديدة للبرلمان و المتضمن ل8 مشاريع أحيلت على مكتب المجلس و12 مشروع قانون من الممكن إيداعها على مستواه خلال هذه الدورة.
وأوضح بيان للغرفة السفلى للبرلمان أن وزيرة العلاقات مع البرلمان و ممثلة الحكومة، الدالية غنية،عرضت خلال هذا الاجتماع جدول أعمال الدورة العادية (2016-2017) الذي تضمن قائمة ب8 مشاريع تمت إحالتها على مكتب المجلس و يتعلق الأمر ب"مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب".
كما تتضمن القائمة أيضا "مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره" و كذا "مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها".
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، يشمل جدول أعمال الدورة أيضا "مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70- 20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية" و "مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" فضلا عن "مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد".
كما تتضمن الرزنامة أيضا "مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها" و"مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع".
وإضافة إلى هذه المشاريع، عرضت ممثلة الحكومة قائمة أخرى تتضمن 12 مشروع قانون يمكن أن تحال على البرلمان خلال هذه الدورة، متمثلة في "مشروع قانون المالية 2017" و "مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014".
وعلاوة على ذلك، من الممكن أيضا أن يتم إيداع "مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979المتضمن قانون الجمارك" و "مشروع قانون يتعلق بالصحة" و "مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية".
كما يتضمن جدول الأعمال بالإضافة إلى ذلك "مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها" و "مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية" و "مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين وحق الشخص الموقوف للنظر".
كما من المتوقع أيضا أن تتم إحالة "مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات" و "مشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية" و "مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة" و كذا "مشروع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية".
وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن تضاف إلى هذه القائمة مجموعة أخرى من المشاريع التي هي قيد التحضير على مستوى عدد من الدوائر الوزارية".