15 مشروع قانون مبرمج في الدورة الخريفية الجارية

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أول أمس بمقر الغرفة السفلى اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية 2013 الذي يتضمن خمسة عشرا مشروع قانون
وأوضح بيان من الغرفة السفلى للبرلمان "ان هذا الاجتماع الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري كممثل للحكومة جاء وفقا لأحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة."
وأضاف البيان انه وخلال هذا الاجتماع تم جدولة أعمال الدورة الذي تضمن قائمة بخمسة عشر مشروع قانون منها ما هو مودع لدى البرلمان ومنها ما يمكن إيداعه خلال هذه الدورة، كما يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع قوانين أخرى هي "بصدد التحضير والإعداد على مستوى القطاعات الوزارية" ،وبخصوص مشاريع القوانين المجدولة لهذه الدورة فاشار البيان انها تتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة و قانون النشاط السمعي البصري ومشروع قانون يتضمن قانون المناجم وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، كما تضمن جدول أعمال الدورة الحالية للغرفة السفلى مشروع قانون المالية لسنة 2014 و مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية و مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، واكد البيان انه سيتم خلال الدورة مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بحماية الطفل والتعاضديات الاجتماعية و مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب ، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98 -06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ".
كما سيعرض على نواب الغرفة السفلى للمناقشة خلال نفس الدورة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ 27 جوان 1981 والمتعلق بالمتهمين ومشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 المتعلق بمكافحة التهريب.
ويشمل جدول أعمال الدورة الخريفية أيضا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جوان 1979 المتضمن قانون الجمارك ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 .
وتناول الاجتماع مسائل أخرى تتعلق بكيفية تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي أضاف بيان المجلس.