تلقت البنوك والمؤسسات المالية تعليمة جديدة لبنك الجزائر تتعلق بالترتيبات الخاصة بتحديد نسب الفوائد المفرطة، حسب ما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى البنك المركزي. وتوضح التعليمة انه "من منطلق منطق حماية مستهلكي الخدمات المالية وتجنبا لاي اتجاه مبالغ فيه فيما يخص الفوترة التي ممكن أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية على مختلف فئات القروض التي تمنحها لزبائنها يثري بنك الجزائر الإطار التنظيمي بتعليمة تحديد أسعار الفائدة المفرطة لفئات مختلفة من القروض". و تهدف هذه التعليمة أيضا "لاستعادة ثقة المستهلكين (الشركات والأفراد والأسر) بالنسبة لقطاع المالية". وهكذا تحسب هذه الفائدة المفرطة وتنشر دوريا من طرف مصالح بنك الجزائر الذي يشير إلى أن نشر هذه النسب يهدف الى "تعزيز الشفافية في العلاقات بين البنوك والزبائن". كما يؤكد البنك المركزي: "تحدد التعليمة الجديدة قواعد تصميم جبر الإضرار التي سيعاني منها الزبون من جراء ممارسات بنكية تقصيرية فيما يخص نسب الفائدة". ويحذر بنك الجزائر أن هذه التعليمة تعرض البنوك المخطئة لعقوبات اللجنة البنكية".
