نظم الأردنيون اليوم الجمعة بالعاصمة عمان مسيرة شعبية احتجاجا على توقيع الحكومة لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل المبرمة الأسبوع الماضي. ورفع المشاركون في المسيرة التي توجهت إلى مقر رئاسة الوزراء الأردنية ب "الدوار الرابع" شعارات تؤكد أن شراء الغاز من دولة الاحتلال "يعد جريمة بحق الأردنيين فضلا عن أنه تطبيع مع دولة محتلة". وشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية- حسب ما لاحظته وأج - الأحزاب اليسارية والحركات الوطنية ومواطنون من مختلف الفئات والإعمار، عبروا كلهم عن رفضهم لهذه الاتفاقية لما تشكله من " تطبيع واضح ودعم للاقتصاد الإسرائيلي المحتل والمتغطرس على الأشقاء في فلسطين". وشهدت المسيرة تواجد مكثف لقوات الأمن في مكان تجمع المشاركين وخلال المسيرة التي انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية في الشيمساني. وكان الآلاف من الأردنيين قد نظموا الجمعة الماضي مسيرة حاشدة في وسط العاصمة عمان استنكارا لتوقيع الحكومة اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبصفقة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار. وأظهر إستطلاع للرأي نشر أول أمس الأربعاء أن أكثر من 88 بالمائة من الأردنيين يعتبرون إتفاقية الغاز المبرمة بين بلادهم وإسرائيل "مرفوضة وتشكل أكبر خطوة للتطبيع". وقد دافعت الحكومة الأردنية عن قرار إبرامها لمثل هذه الاتفاقية حيث قال وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني، أن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي الموقعة مع إسرائيل "لا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل" مؤكدا انها "ستوفر على المملكة حوالي 600 مليون دولار سنويا". وقال بأن هذه الاتفاقية "هي أحد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة ولا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل كما يدعي البعض". ووقعت شركة الكهرباء الأردنية الأسبوع المنصرم اتفاقية لشراء الغاز من إسرائيل على مدى 15 عاما وذلك بدءا من عام 2019. وأثارت الصفقة غضبا في الأوساط الشعبية بالأردن. وأشار مناهضو التطبيع مع إسرائيل إلى أنه "غاز فلسطيني منهوب".
