الإجراءات الجمركية في مشروع قانون المالية 2017 تحمي المنتوج المحلي وتشجع التصدير

أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر يوم الخميس بالجزائر أن الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2017 تهدف لتعزيز التوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على حماية المنتوج المحلي و دعمه و كذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
و أوضح السيد بن طاهرعقب لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة المواد المقترحة في مشروع القانون و المتعلقة خصوصا بالتشريع الجمركي والجبائي أن "هناك بعض المواد التي تشجع على تنويع الاقتصاد الوطني و أخرى تهدف لحماية المنتوج الوطني وتشجع على التصدير بتخفيض الضرائب على المادة الأولية التي تستعمل في الإنتاج و بالتالي تشجع تنافسية المؤسسة الجزائرية ما يسمح لها بالتصدير".
و أضاف المسؤول أن الإجراءات الجمركية التي تضمنها المشروع تحث على "تطوير التوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على حماية المنتوج الوطني و دعمه و كذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات" مستدلا باقتراح إمكانية جمركة الأجزاء التي تدخل في تركيب الصناعة الميكانيكية أو الأجهزة الكهرومنزلية "ما سيكون له قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني".
و بخصوص التحصيل الجمركي قال السيد بن طاهر أن مصالحه تعمل على تحسين هذا الجانب سواء فما يخص عمليات الاستيراد أو بالنسبة للبضائع التي يتم حجزها وبيعها بالمزاد العلني مشيرا إلى وجود إجراءات جديدة تهدف لتصفية كل الملفات العالقة على المستوى الوطني فيما يخص المزاد.
و كشف المدير العام أن التحصيل الجمركي قدر في السنة الماضية بأكثر من 1000 مليار دج و أن التقديرات تشير إلى "أن يكون هناك تحصيل لا بأس به في السنة الجارية بالرغم من تراجع الصادرات و هذا بتطوير الرقابة و التحصيل الجمركي الفعال". و كان السيد بن طاهر قد ناقش مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2017 أين رد على انشغالاتهم بخصوص المادة 73 المعدلة للمادة 106 من قانون الجمارك و المتعلقة بدفع غرامة التأخير على استرداد السلع من نقط الجمركة و كذا المادة 74 التي تعدل المادة 64 من قانون المالية ل 2007 والتي تتعلق بمنع إستيراد قطع الغيار المستعملة و اجزاء و لوحات السيارات و الآليات لغرض تجاري.
كما تمت مناقشة المادة 81 حيث تتعلق بإخضاع المنتجات الداخلة في صناعة الزرابي للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة و كذا الرسم على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة و كذا المادة 82 الجديدة و التي تخص إخضاع مشتقات الألمنيوم إلى معدل الحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة و الرسم على القيمة المضافة ب 17 بالمائة.
و تم خلال اللقاء كذلك مناقشة المادة 83 التي تتيح للمؤسسات التي تنشط في التجميع و التركيب في مجال الميكانيك (CKD) الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي و كذا المادة 100 التي تخضع عملية استيراد مادة الشعير لحق جمركي قدره 5 بالمائة. و خلال المناقشة انتقد بعض النواب المادتين 81 و 83 متسائلين من جدوى مواصلة هذه الإجراءات التفضيلية لصالح المتعاملين و ما تجنيه الدولة من الإعفاءات بما أن حسبهم "أسعار السلع لا تنخفض بتخفيض الضرائب ما يعتبر نقص في الربح للخزينة العمومية ليس إلا".
كما انتقد بعض أعضاء اللجنة عدم إجراء إحصائيات حول ثمار الإعفاءات و التسهيلات التي استفاد منها المتعاملون في القوانين السابقة في حين انتقد البعض الآخر المادة 100 معتبرين أنه سيكون لها انعكاس على أسعار اللحوم و الجلود و الكثير من المواد الأخرى.
في المقابل استحسن أغلب أعضاء اللجنة إجراء منع استيراد قطع الغيار المستعملة مشددين على ضرورة وضع المزيد من المعايير لحماية السوق الوطنية من المنتجات غير المطابقة في كل الميادين و ثمنوا كذلك الإجراء الخاص بدفع غرامة التأخير على استرداد السلع من نقط الجمركة.
من جهته قال السيد بن طاهر أن الإجراءات التفضيلية لصالح المتعاملين تدعم الصناعة الوطنية و تخلق مناصب شغل مشددا على أن النتائج ستكون على المدى المتوسط و البعيد و لا يمكن استخلاصها بصفة آنية وأن هذا الإجراء معمول به عالميا خصوصا فيما يخص المواد الأولية لتشجيع اقتصاد الدول.
و فيما يخص الضريبة المفروضة على الشعير و الألمنيوم قال السيد بن طاهر أن الإجراءات تهدف لتشجيع استهلاك المنتج المحلي و كذا حماية السوق الوطنية من إستيراد مواد منتجة محليا.
و ردا على انشغال أحد النواب حول نقاط المراقبة التي تضعها الجمارك في الطرق العمومية ما يعرقل سير حركة المرور للمواطنين في بعض المناطق وعد المسؤول انه سيتم النظر في هذه المسألة مشيرا الى أن نقاط المراقبة إجراء استثنائي حيث توجه لمحاربة المهربين حيث توضع لمدة ساعة واحدة من الزمن.