ولد السالك يؤكد أن نظام المغرب مشابه للأبارتايد ويستحق أن يعامل مثلما عومل هذا الأخير

أكد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, السيد محمد سالم ولد السالك, يوم الخميس, أن نظام الاحتلال المغربي "يمارس سياسات استعمارية ضد الصحراويين مماثلة للسياسات التي مارسها نظام
الميز العنصري (الابارتايد) ضد الجنوب أفريقيين والناميبيين" وبالتالي يستحق أن تتم معاملته مثلما عومل ذلك النظام البائد.
وذكر الوزير الصحراوي في تصريح له خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد الأفريقي, بأديس أبابا, نقلته وكالة الانباء الصحراوية(وأص) , أن "منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي, قد ناضلا دائما من أجل القضاء على الابارتايد وكل أشكال الاستعمار في القارة وفقا للأدوات القانونية التأسيسية, والمقررات والقرارات الخاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي."
و أكد أنه "قد كانت الصحراء الغربية, وماتزال قضية تصفية الاستعمار الأساسية والأخيرة على أجندة منظمتنا القارية وأجندة الأمم المتحدة. في حين أن المغرب هو قوة الاحتلال لهذه المستعمرة الأفريقية الأخيرة وينبغي أن يتم التعامل معه على هذا الأساس".
وأكد الوزير الصحراوي, أن "المغرب قد غزا الصحراء الغربية عسكريا في 1975 وهو ينتهك بالتالي مبدأ منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الأفريقي المتعلق بمنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في المنظمة القارية كما هو وارد في أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي".
وإعتبر ولد السالك, قبول طلب المغرب للإنضمام الى الإتحاد الأفريقي لا يجب أن يخالف المبادئ الأساسية للمنظمة القارية مضيفا أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وإذا لا تشكك في حق المغرب كبلد أفريقي في التقدم بطلب عضوية في الاتحاد الأفريقي, إلا أنها تعتبر بأن القبول بمثل هذا الطلب سيكون مخالفا للمبادئ الأساسية ولرؤية وجوهر الوحدة الأفريقية بالإضافة إلى أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي نفسه".
من جهة أخرى, قال الوزير الصحراوي أن المغرب "يعرقل تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طيلة 26 سنة حتى الآن, مثلما كان نظام الأبارتايد يعرقل إستفتاء ناميبيا طيلة 12 سنة بعد إعتماد مجلس الأمن الأممي للقرار 435 عام 1978". غير أن هذه الأسباب, وغيرها, إعتبر الوزير الصحراوي أن من حق المنظمة القارية والدول الأفريقية معالجة خاصة ومختلفة بما أنه قوة محتلة, لا يقر دستوره بحدود محددة.