إجراءات جديدة للتحكم في النفقات بقطاع السكن

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الاثنين بالجزائر عن إجراءات تنظيمية جديدة للتحكم في النفقات بقطاعه من بينها منع التسبيقات المالية لمؤسسات الانجاز.
وأوضح السيد تبون خلال لقاء تقييمي حضره مسؤولو القطاع والمدراء المركزيون بالوزارة والمدراء الولائيون، أنه وفي ظل الظرف المالي الصعب الذي تعيشه البلاد تقرر إبرام صفقات مع مؤسسات الانجاز بدون التسبيق المالي الذي يقدر عادة ب30% من قيمتها.
كما سيتم الاستغناء عن تمويل العمليات الكمالية في مشاريع السكن والمرافق العمومية كبعض عمليات التهيئة غير الضرورية.
وتقرر أيضا مواصلة الاستخدام الحصري لمواد البناء الوطنية في المشاريع والذي سمح باقتصاد حوالي 5ر1 مليار دولار في العام الجاري استنادا إلى أرقام الجمارك.
وأشار أنه عدا الاسمنت وحديد البناء فإنه لن يسمح باستخدام مواد البناء المستوردة وهي السياسة التي مكنت من إنشاء عدد "هام" من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
غير أن مشاريع السكن لا تزال تحظى بالأولوية في التحويلات الاجتماعية التي تقررها الحكومة، حسب السيد تبون الذي صرح قائلا: "صحيح أن الظروف المالية الحالية صعبة، لكن ذلك لا يعني أننا نتخلى عن برنامج السكن خاصة وانه يلعب دورا كبيرا في السلم الاجتماعي".
وأضاف أن جميع المشاريع السكنية متواصلة نافيا الاشاعات التي تروج بخصوص توقفها بسبب صعوبات مالية بدليل أن حجم الاستهلاك المالي للقطاع بلغ 426 مليار دج إلى غاية نوفمبر.
كما كشف في ذات السياق أن القطاع يستعد في شهر ديسمبر المقبل لتوزيع حوالي 40 الف وحدة بصيغتي البيع بالايجار والترقوي العمومي.
تمديد آجال عملية تسوية البنايات في قانون المالية
وبخصوص عملية تسوية البنايات غير المطابقة، التي تأتي تطبيقا للقانون 08-15، اوضح السيد تبون أنه سيتم إدراج في قانون المالية ل2017 مادة جديدة سيتم بموجبها تمديد آجال العملية إلى نهاية 2017.
و كان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة وإتمامها قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أغسطس 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أغسطس 2013 ثم أغسطس 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل2014.
وتابع الوزير بالقول: "بعض المواطنين ظنوا بأننا سنشرع في 3 أغسطس في عملية هدم واسعة، بسبب الفهم الخاطئ للقانون. نحن بلد يبني وليس بلد يهدم. سنواصل استقبال ملفات التسوية ونعمل على تصحيح جميع الاوضاع، ولن نهدم أي بناية عدا بعض الحالات المعدودة التي يستحيل بموجب القانون تسويتها".
ووجه في هذا الاطار تعليمات إلى جميع المسؤولين على السكنات والمرافق العمومية غير المطابقة تشدد على تسوية وضعيتها قبل نهاية العام الجاري.
تبون يتوقع هبوطا حادا في أسعار الكراء ابتداء من 2017
من جهة اخرى، توقع الوزير أن تنخفض أسعار الكراء في سوق العقار بشكل محسوس بفضل عمليات التسليم المكثفة لبرامج البيع بالايجار "عدل" والترقوي العمومي في 2017.
و"مع نهاية ملف عدل 1 في مارس 2017، ننتظر تهاوي أسعار الكراء خاصة في المدن الكبرى بعد تدعم الحظيرة السكنية بالآلاف من السكنات الجديدة"، يؤكد السيد تبون مضيفا ان الضرائب الجديدة على السكن لن تؤثر بشكل كبير في الاسعار.
وحول تقدم برامج القطاع، شدد على ضرورة التنسيق بين المسؤولين المحليين من خلال عقد اجتماع دوري لتذليل جميع الصعوبات التي تعترض مشاريع القطاع.
كما تقضي توجيهات المسؤول الاول بقطاع السكن بضرورة التحيين الدوري لقائمة مؤسسات الانجاز المخالفة وتوزيعها كل شهر على لجان الصفقات والدوائر الوزارية الاخرى.
وأكد أيضا على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة قصد غربلة المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية تحقيقا "للعدالة الاجتماعية والشفافية في صرف المال العام".
وأشار في هذا السياق إلى دخول حيز الخدمة لنظام معلوماتي جديد على مستوى الوزارة يسمح بالحصول على المعلومات وتبادلها بسرعة ودقة.