الإبقاء على النظام الحالي للتقاعد سيؤدي إلى افلاس صندوق التقاعد خلال سنوات

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمدالغازي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "الابقاء على التقاعد النسبي ودون شرطالسن سيؤدي الى افلاس الصندوق الوطني للتقاعد في غضون ال6 سنوات المقبلة".
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال اللقاء الوطني لمدراء وكالاتالتأمينات الاجتماعية أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد تشير الى أن "الابقاءعلى التقاعد النسبي سيؤدي إلى افلاس الصندوق في غضون ال6 سنوات المقبلة مما سيصعبتسديد منح ومعاشات المتقاعدين".
ولهذا الغرض --قال الوزير-- فان مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبيودون شرط السن يرمي إلى "ضمان ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسباتالعمال".
وبخصوص الاضراب الذي شنته النقابات المستقلة في عدد من القطاعات احتجاجاعلى مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي و دون شرط السن قال أن "الحكومةجاءت بهذا الملف بحسن نية"، مضيفا أن أبواب الحوار مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي.
أما بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في شقه المتعلق بالضمان الاجتماعيأكد السيد الغازي أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار حققت نتائج "جد ايجابية لمتكن متوقعه".
ودعا الوزير الى أهمية وضع نظام للتقييم و المتابعة يتضمن مؤشرات واضحةحول تحصيل الاشتراكات بحيث سيسمح بانجاز الدراسات الاستشرافية بخصوص التوازناتالمالية في مجال الضمان الاجتماعي بغية ادخال التعديلات الضرورية عند الحاجة.
وأكد الوزير أن القطاع سيتخذ اجراءات لتكثيف المراقبة بخصوص تسديدالاشتراكات والتصريح بالعمال بداية من الفاتح جانفي سنة 2017، داعيا الى عدم تفويتفرصة تمديد فترة الاستفادة من الامتيازات التى جاء بها قانون المالية التكميلي2015 في مجال الضمان الاجتماعي الى غاية نهاية ديسمبر 2016.
كما دعا السيد الغازي مسؤولي الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي بضرورةتكثيف العمل الجواري قصد تحسيس أرباب العمل و حثهم على استغلال فرصة الاستفادةمن قانون المالية التكميلي 2015.
ومن جهة أخرى أشار الوزير الى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدأدرج تدابير عصرية لتسهيل عملية دفع الاشتراكات عن بعد على غرار الدفع بواسطةالبطاقة الالكترونية بين البنوك (الدفع الالكتروني).