عرض مؤهلات الاقتصاد الجزائري بواشنطن

تم يوم الثلاثاء بواشنطن عرض مؤهلات الاقتصاد الجزائري في اطار منتدى دولي حول العلاقات الأمريكية-المتوسطية من تنظيم مجموعة التفكير الأمريكية / سنتر فور ترانساتلانتيك رولايشن (مركز العلاقات بين الولايات المتحدة و بلدان المتوسط).
و في مداخلة له خلال لقاء دام يومين بمشاركة 13 بلدا متوسطيا تطرقت عضو مجلس الأمة حفيظة بن شهيدة الى تحسن مناخ الاعمال و الاستقرار بالبلد و اللذين يسمحان للجزائر بأن تصبح بلدا مستقطبا للاستثمار الأجنبي.
و قد أكدت السيد بن شهيدة في مداخلتها خلال دورة كرست لمناخ الأعمال ببلدان المغربي العربي أن الجزائر تبقى تمثل مرجعية في مجال الاستقرار و " مصدرة للسلم" و هي الملاحظة التي تم التأكيد عليها خلال المنتدى الأخير حول الحوار المتوسطي المنعقد السبت الماضي بروما على حد قولها.
و من جهته قدم نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات مهدي بن ديمراد عرضا حول الاصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر حيث أبرز أهم الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتسهيل الاستثمار على غرار مراجعة قانون الاستثمار و الحصول على العقار الصناعي و تخفيض الرسوم.
كما أضاف يقول ان الهدف يتمثل في بلوغ نسبة نمو تفوق 7 بالمئة سنويا و تطوير نسيج وطني لانتاج السلع و الخدمات الموجهة للتصدير و اصلاح الادارة الاقتصادية و تكثيف استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و قد أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الامريكي السيد اسماعيل شيخون الذي نشط النقاش المخصص لدور القطاع الخاص في تحقيق النمو أن مسار تنويع الاقتصاد الجزائري سجل وتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة من خلال استثمارات هامة في القطاعات خارج المحروقات.
و أشار إلى أن الاستثمارات الأمريكية في الجزائر لا تقتصر حاليا على الغاز و البترول فحسب بل توسعت لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة الغذائية و الصحة و الصناعة الصيدلانية معززة بذلك الشراكة و المبادلات التجارية بين البلدين. و خلال هذا المنتدى تم التركيز على ضرورة بعث التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية و بلدان حوض المتوسط.
و أوضح المشاركون انه ينبغي بعث العلاقات مع بلدان المتوسط التي تخص أساسا المجال الأمني و توسيعها إلى المجالات الاقتصادية و التجارية. و حسب مجموعة التفكير الأمريكية تمثل بلدان المتوسط سوقا محتملا قوامه 800 مليون مستهلك أي ضعف حجم سوق منطقة التجارة الحرة الشمال-أمريكية و التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري.
و تم التسجيل خلال هذا اللقاء أن أهم الاستثمارات الموجهة إلى هذه المنطقة تستقطبها بلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط. و سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين سنتي 2008 و 2015 انخفاضا إلى النصف حسب التقديرات المقدمة من طرف مجموعة التفكير هذه التي تشير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه البلدان التي تعاني من آثار التباطؤ الاقتصادي و أزمات الهجرة و التهديدات الأمنية التي قد تؤثر على بلدان أخرى.
و اعتبر مركز البحث الأمريكي في هذا الصدد انه من شأن تعاون معزز مع هذه البلدان المساهمة في تحقيق السلام و الازدهار في المنطقة.