الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب: المصادقة على إعادة تقييم تمويل المشروع

درس مجلس الوزراء وصادق اليوم الأربعاء على عرض يتعلق بإعادة تقييم تمويل برنامج إنجاز الطريق السيار الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب.
وسيسمح هذا المحور بتخفيف الضغط على حركة المرور باتجاه وهران ولا سيما إلى الميناء.
ويشرف على تجسيد المشروع مجمع يضم المؤسسة الوطنية للمنشأت الفنية الكبرى والشركة التركية "ماكيول". غير أن طبيعة الأرضية تستدعي انجاز عدة منشآت فنية إضافية مما يتطلب إعادة تقييم رخصة البرنامج التي سترتفع بذلك إلى 40 مليار دج حسبما ورد في بيان لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقد تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع المهيكل من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارة عمل إلى ولاية وهران يوم 10 نوفمبر 2014. ويشمل انجاز هذاالطريق الجديد الذي سيربط ميناء وهران بالطريق السيار على مسافة 26 كلم مرورا بالطريق الاجتنابي الأول إنجاز أيضا جسور كبيرة وأنفاق.
وسيمكن هذا المقطع بإنشاء طريق ثان للوصول إلى الميناء والتقليص بشكل كبيرمن الضغط المسجل على الشبكة الحالية التي تتسم على وجه الخصوص بحركة كثيفة لمركبات الوزن الثقيل.
وتنقسم الأشغال إلى شطرين حيث يتضمن الأول إنشاء مسار جديد (2ر8 كلم) يمتد من نهائي الحاويات لميناء وهران إلى النقطة الدائرية لحي "المنزه" (كناستيل) في حيث يتعلق الشطر الثاني (18 كلم) بإعادة تأهيل بين الطريق الاجتنابي الأول ومحول الطريق الوطني رقم 4.
كما برمجت إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 4 ومحول الطريق الاجتنابي الاول جنوبا إلى غاية الطريق السيار لوهران على مسافة 8 كلم.
وأبرزت الوكالة الوطنية للطرق السريعة لوأج أن إعادة التقييم هذه تعد ضرورية بسبب متطلبات الملف التنفيذي للمشروع منها انجاز نفق ثان بطريق مزدوج بطول 1.680 متر بغية تجنب تحويل مجمع حضري مع مختلف الشبكات وهي العملية التي تعتبر مكلفة.
وفي الصيغة الجديدة للمشروع برمج انجاز منفذ يربط بين الطريق الجديد والنقطة الدائرية للجرف عن طريق منشأة فنية. ويكمن الهدف في ترقية مجال السياحة من خلال مشاريع أخرى مبرمجة لهذا القطاع على غرار ميناء الترفيه المستقبلي.
كما أخذت عملية إعادة التقييم بعين الاعتبار تعزيز الأشغال الاضافية للمشروع بغية توفير مختلف التجهيزات التي تستجيب للمعايير الدولية.
وحسب الوكالة الوطنية للطرق السريعة فإنه سيتم استلام الشطر الأول من المشروع في السداسي الثاني لسنة 2018.