عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة بالمجلس الشعبي الوطني

يناقش أعضاء المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة.
وكان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أكد في عرضه لمشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة والتخطيط بالمجلس في ديسمبر المنصرم بأن المشروع سيسمح بوضع نظام وطني "حقيقي" للقياسة يتكفل بجميع جوانبها و يواكب المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال.
و أوضح بأن النص الجديد سيلغي و يعوض القانون 18-90 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة بعد أن أظهر النظام الحالي عدة نقائص خلقت هوة بينه و بين أنظمة القياسة على المستويين الإقليمي و الدولي.
ويتعلق الأمر أساسا باقتصار نظام القياسة الحالي على المهام الكلاسيكية للقياسة القانونية و هو ما أدى إلى فراغ قانوني في الجوانب الأخرى للقياسة على غرار القياسة الصناعية و القياسة الأساسية (العلمية) التي لا تزال "غير متطورة وغير مؤطرة بشكل كاف".
و أدت هذه الوضعية- يضيف الوزير- إلى تسجيل تأخر مقارنة بالتطورات المسجلة على المستوى الجهوي و الدولي حيث تم توسيع نشاطات القياسة إلى الأدوات المستخدمة في مجالات الصحة و الأمن و البيئة.
و أضاف بوشوارب بأن الديوان الوطني للقياسة القانونية المكلف بتسيير نظام القياسة الحالي يعاني هو الآخر من عدة نقائص لاسيما في قانونه الأساسي الذي يعد غير ملائم لاستقطاب الكفاءات لتنفيذ المهام الموكلة إليه.
وفي هذا الخصوص يأتي مشروع القانون الجديد-حسب توضيحات بوشوارب- لإنشاء إطار شامل و موحد لوضع نظام وطني حقيقي للقياسة ذو أبعاد دولية حيث سيدرج كل جوانب القياسة: الصناعية و الأساسية بالإضافة إلى القياسة القانونية المعمول بها حاليا.
و سيسمح هذا الإطار بمواكبة المقاييس الدولية في مجال القياسة قصد الانضمام إلى "اتفاقية المتر" التي تعد السلطة العالمية العليا للقياسة.
و سيتكفل النص الجديد بإدارة البنية التحتية للقياسة في جوانبها الثلاثة (القانونية و الأساسية و الصناعية) و كذا تنظيم الأطراف المعنية في كل مجال.
ويتضمن المخطط التنظيمي للنظام الوطني للقياسة -الذي جاء في مشروع القانون- إنشاء مجلس وطني للقياسة لخلق فضاء للتشاور بين جميع الأطراف الفاعلة حول السياسة الوطنية للقياسة بالإضافة إلى هيئة وطنية للقياسة تكون مسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة و التنسيق بين الفروع الثلاثة للقياسة.
كما يقترح مشروع القانون استحداث شبكة من المخابر المرجعية للقياسة مكونة من مختبر وطني مرجعي و مخابر أخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة إضافة إلى مخابر للمعايرة و التجارب تقدم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة.
و ينتظر من القانون الجديد- حسب السيد بوشوارب- تحقيق استقلالية أكبر في هذا المجال حيث سيمكن الجزائرمن الإستغناء عن الهيئات الأجنبية و هو ما يعد مكسبا من الجانب المالي و الزمني.
و تزامنا مع تعزيز القدرات الوطنية للقياسة سيساهم النظام الجديد في زيادة التنافسية الصناعية و الاقتصادية للمنتجات الجزائرية و هو ما سيسهل دخولها الأسواق الدولية و كذا ضمان نزاهة التبادلات التجارية الوطنية و الدولية و المحافظة على الاقتصاد الوطني.
ويشكل مشروع قانون القياسة ثاني قانون يتكفل بالبنية التحتية للجودة بعد تعديل قانون التقييس الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان مؤخرا.