نددت المنظمة غير الحكومية البريطانية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "عدالة" اليوم الاثنين بانتهاك المغرب لحقوق الأطفال الصحراويين جراء "حملة عقاب جماعي" تهدف إلى ابتزاز أجيال من شباب الشعب الصحراوي. و أكدت المنظمة في بيان لها أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2016 تم اعتقال و حبس و تعذيب 24 طفلا صحراويا قاصرا من قبل القوات المغربية التي تواصل سياستها في البحث عن قمع أي مقاومة تقف ضد احتلالها للصحراء الغربية. و أبرزت المنظمة البريطانية شهادات أشخاص و حتى ضحايا تم اعتقال معظمهم من عقر ديارهم من قبل القوات المسلحة ليلا و في الصباح الباكر مما أثار "الرعب" لدى أقربائهم. و أشارت المنظمة إلى أن الشرطة المغربية اعتقلت بتاريخ 20 نوفمبر ثلاثة أطفال قاصر بمنطقة العيون. و يتعلق الأمر بجمال سلامي و حجوب المجاهد و البشير بابيت تم "استجوبتهم و أسيئت معاملتهم" بعد أن وجهتهم الشرطة المغربية للمثول أمام المحكمة بتاريخ 25 جانفي. و تم استدعاء الطفل إبراهيم ميارة المعتقل "بشكل تعسفي" بتاريخ 26 نوفمبر إلى المثول أمام المحكمة نهاية جانفي 2017. و بتاريخ 8 ديسمبر الفارط منح القاضي إطلاق السراح المشروط للطفل عزيز أفنيدو البالغ من العمر 15 سنة و الذي تم اعتقاله إثر مشاركته في تظاهرة سلمية. و تم استجوابه لمدة 72 ساعة و صرح لمنظمة "عدالة" أنه تعرض "للعنف" خلال وضعه رهن الحبس. كما تم في 30 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا توقيف الطفل حسان أتام البالغ من العمر 15 سنة أيضا "واتهم بالمشاركة في مظاهرة ورشق سيارات الشرطة بالحجارة بالرغم من عدم تواجده بالمنطقة عند وقوع الأحداث" حسب شهادات عائلته. ويتعرض السجناء "غالبا للتعذيب" دون إخطارهم بسبب توقيفهم كما يجهلون وجهتهم ويمنع والديهم غالبا من مرافقتهم أو حضور استجوابهم. كما نددت منظمة "عدالة" البريطانية بإجبار المساجين الصحراويين القصر في غالب الأحيان "على إمضاء اعترافات كتابية باللغة الفرنسية أو بلغة أخرى لا يفقهونها". وأكدت المنظمة ذاتها أنه منذ الانتفاضة الثانية في سنة 2005 تم توقيف المئات من الأطفال الصحراويين وحرمانهم من الحماية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالرغم من توقيع المغرب عليها. هذا وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن توقيف الشباب الصحراويين "يندرج في إطار حملة عقوبة جماعية تهدف إلى تهديد جيل كامل لإجبارهم على التوقف عن مقاومة الاحتلال المغربي". وحذرت قائلة أن "الهدف الأخر هو توظيفهم كمخبرين". وكانت المنظمة "عدالة" قد أشارت في تقرير سابق لها موجه بتاريخ 26 ماي 2016 للدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان لهيئة الأممالمتحدة إلى أن 360 طفل صحراوي تعرضوا لسوء المعاملة من قبل السلطات المغربية.
