الجنة المالية للمجلس الشعبي تدرس مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2010

الإيرادات و النفقات أهم محاور المناقشة

قدم أمس وزير المالية كريم جودي عرضا عن مشروع قانون المالية لسنة 2010، خلال دراسة تسوية الميزانية التي شرعت الجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشتها، بالإضافة إلى تقديم عرض بخصوص التقرير التقييمي الذي أعده رئيس مجلس المحاسبة حول مشروع القانون .
وقبل الشروع في إعداد تقرير عن النص يتضمن ملاحظات و توصيات اللجنة حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، تم الاستماع لملاحظات محافظ بنك الجزائر ووزراء بعض القطاعات بالإضافة إلى خبراء و مسؤولين في وزارة المالية خصوصا في مجالي الضرائب و المحاسبة ، و من المنتظر أن يفرج عن التوصيات خلال الأيام القليلة القادمة ، وتجدر الإشارة إلى أن دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة ن-3 تتم طبقا لإحكام المادة 170 من الدستور التي تنص على ان "تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها كل غرفة من البرلمان". وطبقا لإحكام المادة 76 من القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية فان مشروع هذا القانون يجب أن يكون مرفوقا ب"تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة و كذا جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة". ويبرز مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 تحقق الإيرادات المالية بنسبة 104.56 بالمائة و نسيه استهلاك النفقات العمومية عند 87.3بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة. ويحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 51ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. ويحدد نص تسوية الميزانية لسنة 2010 و هي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة 2010 عند 3056.72 مليار دينار و النفقات التي تم استهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند 5648.9مليار دينار.