إستفادة 26 ألف مريض عبر الوطن من خدمات العلاج المنزلي

كشف المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, محمد الحاج, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن 26 ألف مريض إستفادوا لحد الآن من خدمات العلاج المنزلي عبر الوطن.
وأكد الأستاذ بلحاج خلال يوم دراسي حول العلاج المنزلي أن الفرق الطبية للمؤسسات الجوارية التي أسندت إليها مهمة العلاج المنزلي عبر الوطن قامت ب 7700 خرجة عبر 672 بلدية ب47 ولاية استفاد منها 26 ألف مريض.
وأوضح ذات المسؤول أن الوزارة قننت العلاج المنزلي في سنة 2015 وهي السنة التي انطلقت فيها هذه العملية التي يعود تطبيقها بالجزائر إلى سنة 1994 بمصلحة الطب الداخلي لمستشفى بئر طرارية بالعاصمة.
وأضاف أن وزارة الصحة تولي "اهتماما كبيرا" للعلاج المنزلي من خلال "تلبية طلبات الأشخاص المسنين الذين هم في ارتفاع مستمر نتيجة ارتفاع معدل العمر, وتخفيف الضغط على المستشفيات فيما يتعلق بتقديم الخدمات لبعض فئات المجتمع على غرار المعوقين والمرضى الذين لا تستدعي حالاتهم التنقل إلى المصالح الإستشفائية.
وقد ساهمت هذه العملية من جانب آخر --كما ذكر ذات المسؤول-- في "ترشيد النفقات وتوفير أسرة للحالات المستعصية التي تستدعي المكوث داخل المستشفيات, فضلا عن استحسانها من طرف المستفيدين منها من مرضى وعائلاتهم".
ومن بين مزايا العلاج المنزلي الأخرى, أشار الأستاذ بلحاج إلى استفادة المريض وعائلته من التربية الصحية وحمايته من خطر الإصابة بعدوى المستشفيات, ناهيك عن توفير الراحة له في ظل دفء الأسرة.
وبخصوص عدد المرضى الذين استفادوا من العلاج المنزلي في إطار الشراكة المبرمة بين وزارة الصحة ومخابر استرا زينيكا في سنة 2015 لمرافقة المخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015/ 2019), أشار الرئيس المدير العام لهذه المخابر, لحبيب بن ناصر, إلى استفادة 443 مريض في حاجة إلى هذه الخدمة.
وقد أجرت الفرق الطبية المدعمة من طرف هذه المخابر قرابة 18 ألف خدمة بتسع ولايات من شمال الوطن, كما قامت بتحقيق حول هذه العملية أثبتت من خلالها أن 90 بالمائة من المرضى المستفيدين من هذه الخدمات يفضلون علاجهم بالمنزل.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد المالك بوضياف, الذي حضر افتتاح هذا اليوم الدراسي قد أكد أنه سيتم تعزيز هذا النوع من العلاج والإنتقال إلى الإستشفاء المنزلي بعد تطبيق القانون الصحة الجديد.
كما كشف بالمناسبة عن تقدم القطاع الخاص بطلب الى الوزارة الوصية للمشاركة في هذه العملية, مشيرا الى أنه "لا يمكن منح الإعتمادات قبل تطبيق القانون الجديد للصحة وتحديد التسعيرة الخاصة بهذه الخدمات والمناطق التي ستطبق فيها".