صدور المرسومين الرئاسيين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسومين الرئاسيين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.
و يتضمن المرسوم الرئاسي الأول تعيين القضاة أعضاء الهيئة في حين يتضمن المرسوم الرئاسي الثاني تعييين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني.
و تتشكل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات من 410 أعضاء من بينها 205 قضاة تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء و 205 كفاءات مستقلة من المجتمع المدني ممثلة لكامل ولايات الوطن و كذا للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
للإشارة فإن كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية و لا من يشغل مناصب عليا في الدولة.
للتذكير, كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عين عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بعد مشاورات أجرتها رئاسة الجمهورية مع الأحزاب السياسية المعتمدة.
و كان السيد دربال رجل القانون قد أنتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يعين على رأس مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية.
و تتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل "السهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".