كشف محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال يوم الأحد بالجزائر ان جاري القروض البنكية بلغ 8.000 مليار دج نهاية سنة 2016 مؤكدا ان حجم القروض غير الناجعة في تراجع مستمر منذ سنوات بفضل الية الرقابة القبلية للقروض التي تبناها البنك. و أوضح السيد لوكال ان 74 بالمئة من هذه القروض عبارة عن قروض متوسطة وطويلة الامد اي موجهة للاستثمار والشغل مبرزا ان القروض المقدمة ذات فعالية لكن انعكاسها ميدانيا يتطلب سنوات. وكان محافظ البنك المركزي يتحدث في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني للرد على تساؤلات النواب بخصوص الحصيلة الاقتصادية و المالية للبلاد الى غاية نهاية شهر سبتمبر 2016. و قال السيد لوكال : "لما نسال عن فعالية القروض يجب ان نفهم انه عند القيام بمشروع ما فان الامر يتطلب سنوات قبل ان ياتي بمردود على الاقتصاد.... وانا و بحكم انني قضيت11 سنة على راس اكبر بنك في الجزائر (بنك الجزائر الخارجي) يمكنني ان اؤكد لكم ان القروض الممنوحة موجهة للاستثمار و انها تعمل على تنويع الاقتصاد". و في الوقت الذي تتوزع فيه هذه القروض بالتساوي تقريبا بين القطاع الخاص و القطاع العام فان عدد المشاريع المسجلة في القطاع الخاص يضاعف عدد المشاريع المنجزة في القطاع العام حسب المحافظ. و بالنسبة للمنتجات المصرفية الموافقة للشريعة التي طالب بها عدد من النواب اوضح ان القانون البنكي لا يتعارض مع هذا النوع من المنتجات بدليل ان بنكين على الاقل يعرضانها منذ سنوات. و في رده على بعض اعضاء المجلس الذين شككوا في استقلالية بنك الجزائر و عن اشتراكه في تمويل عجز الميزانية افاد السيد لوكال بان العلاقة بين البنك و الخزينة العمومية خاضعة لقانون النقد و القرض ( المادة 46 ) الذي يمنع البنك من تمويل عجز الميزانية. و قال "ان الحدود في هذا المجال بارزة و نحن كهيئة نعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي و التحكم في التضخم اما الموارد المالية التي ياتي بها البنك للخزينة فهي مرسخة في قانون النقد و الصرف". و تطرق المحافظ مجددا الى منحة السفر مؤكدا تصريحاته السابقة بان رفع قيمة هذه المنحة "مسالة غير واردة حاليا بالنظر الى الوضع المالي للبلاد". و اقر المحافظ بالضعف الهيكلي للاقتصاد الجزائري معتبرا ان معالجته هي مسالة وقت قائلا "صادارتنا خارج المحروقات ضعيفة و للاسف ليس لدينا حل سحري لرفعها في 24 ساعة. هناك اصلاحات تتطلب وقتا وهناك اعادة هيكلة و قوانين جديدة وتعزيز ميزانياتي و نموذج اقتصادي جديد و هي اصلاحات تتطلب وقتا". و في اجابته لنواب اشاروا لبلوغ منحة السفر 2.600 اورو في تونس و 3.000 اورو في المغرب في الوقت الذي لا تتعدى فيه 15.000 دج في الجزائر (اقل من 130 اورو) قال: "لا اريد المقارنة لان المنحة لديهم تتوقف على عائدات قطاع السياحة في هذه الدول و لما تصبح لدينا سياحة قوية سنرفع المنحة نحن ايضا". فتح مكاتب للصرف ليس علاجا للسوق الموازية اما عن فتح مكاتب للصرف اكد السيد لوكال مرة اخرى انه "ليس اولوية" لان قانون الصرف جد صارم و لا يسمح ببيع الدينار مقابل عملة اجنبية خاصة و ان الدينار "ليس مرشحا للتحويل الكلي". و اعتبر في نفس السياق ان وجود سوق موازية للصرف يرجع لوجود اقتصاد مواز و تهرب جبائي يستدعي تكفلا مستمرا و ان مكاتب الصرف " لا يمكن ان تشكل باي شكل من الاشكال علاجا لظاهرة السوق الموازية". و الح قائلا :"انشاء مكاتب الصرف ليس امرا اولويا سياتي وقته لكن ليس اولوية الان ". و بخصوص الرقابة المصرفية افاد السيد لوكال بان مفتشي البنك المركزي اعدوا 108 محضرا متعلقا بمخالفة التشريع من قبل متعاملين في التجارة الخارجية سنة 2015 و ذلك من خلال معالجة التصريحات المقدمة من طرف البنوك و الوسطاء المعتمدين و هي المحاضر التي ارسلت الى العدالة.
