إنشاء مكاتب للصرف "ليس أولوية"

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن انشاء مكاتب للصرف "لا يشكل أولوية حاليا".
و في رده على سؤال لعضو في لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2017 صرح السيد لوكال ان " فتح مكاتب للصرف لا يشكل أولوية حاليا".
و يرى محافظ بنك الجزائر أن "مكاتب الصرف لا تكون ذات فعالية كبيرة عندما تكون العملية المحلية غير قابلة للصرف و عندما يكون تدفق السواح الأجانب ضعيفا مثلما هي الحال بالنسبة للجزائر".
و قد ذكر السيد لوكال أن نصا قانونيا جديدا يتضمن توسيع الصرف اليدوي بشكل يسمح بتوضيح شروط أهلية الأشخاص الماديين أو المعنويين لفتح مكاتب للصرف بالجزائر قد استكمل في مارس المنصرم من طرف مجلس النقد و القرض. كما اضاف يقول أن " هذا النص جاهز غير أنني أرى (شخصيا) أنه لن تكون له أية فعالية لانه ليست لدينا حركة تدفق كافية (للسواح الاجانب) حتى تكون مكاتب الصرف هذه ذات مردودية".
و يذكر أن تعليمة أبريل 1997 المسيرة لنشاط مكاتب الصرف تحدد الصرف اليدوي ككل "عملية شراء أو بيع خاصة بالأوراق النقدية أو صكوك السفر بالعملة الأجنبية قابلة للصرف بالعملة الوطنية".
و منذ هذا التاريخ تم اعتماد 46 مكتب للصرف من بينها 27 مكتب تم الغاؤه لعدم فتحها. كما تم تأسيس المكاتب ال13 الأخرى غير أنها الغيت بطلب من المستفيدين, حسب توضيحات محافظ بنك الجزائر.
و بخصوص بقية مكاتب الصرف و عددها 6 فهي عملية حاليا غير أنها تسجل مردودا ضعيفا جدا بسبب نقص السواح الاجانب و تردد غير المقيمين في استعمال القناة الرسمية على حد قوله.
و يرى نفس المسؤول أن الوكالات البنكية و عددها 1.100 عبر الوطن تلعب دور هذه المكاتب كاملا. و عن سؤال حول احتمال رفع منحة العملة الصعبة للسواح الجزائريين الراغبين في التوجه الى الخارج أوضح السيد لوكال أن هذه المسألة غير مدرجة في جدول الأعمال لاسيما خلال الأزمة المالية التي تتميز بتراجع احتياطات الصرف للبلد. كما لم يستبعد السيد لوكال احتمال زيادة هذه المنحة في سنة 2017 في حالة تحسن الوضع المالي للبلد.
يذكر أن تعليمة 1997 المتعلقة بالحق في الصرف للسفر الى الخارج تحدد المنحة السياحية السنوية بما يعادل قيمة 15000 دج.