إدراج ملف 8000 جزائري مفقود خلال "معركة الجزائر" ضمن لجنة بحث بوزارة المجاهدين

تم إدراج ملف ال 8000 مفقود إبان معركة الجزائر ضمن لجنة بوزارة المجاهدين للكشف عن حقيقة ما جرى من جرائم ضد الشعب الجزائري في فترة 1957 حسب ما أكدته المحامية فاطمة الزهراء بن براهم يوم الثلاثاء بالعاصمة.
و قالت المحامية في مداخلتها بمنتدى الذاكرة بمقر يومية "المجاهد" أن هناك "إرادة سياسية" واضحة بخصوص إدراج ملف مفقودي معركة الجزائر مع ملف التفجيرات النووية برقان التي هي محل عمل اللجنة المنصبة بوزارة المجاهدين. و أردفت أنه بعد مرور 60 عاما على معركة الجزائر يجب التفكير في "وضع معايير مراقبة جديدة للتعرف على المفقودين و إثبات جرم الاستعمار الفرنسي" في حق المدنيين العزل. و لا يتأتى ذلك -حسبها- إلا بتبني أدوات عمل تسهل المهمة التي تبدو من الوهلة الأولى "صعبة".
و سيتم الإعلان في غضون الأشهر المقبلة وفق ذات المصدر عن تفاصيل إستراتيجية العمل ضمن مساعي إرغام فرنسا بالاعتراف و إثبات جرائمها بالأدلة و الشهود و الوثائق و سيكون ذلك بمناسبة الذكرى 72 لمجازر 8 ماي 1945 التي ستحييها الجزائر لاحقا.
وبلغ عدد المدنيين المفقودين في مدينة القصبة 8000 جزائري وقعوا ضحية سياسة القمع العسكري التي نفذها الجنرال ماسو حسب المحاضرة. و أوعزت بالقول أن مرور 60 عاما على معركة الجزائر يتطلب اليوم قراءة أحداثها من وجهة نظر قانونية و "عدم الاكتفاء" بسرد الوقائع التاريخية كما جرت العادة.
ترسانة قوانين و تعميم التعذيب على الجزائريين
وفسرت المحامية بن براهيم وجهة نظرها في ندوتها التاريخية حول الجانب القانوني لمعركة الجزائر بالقول أن فرنسا واجهت انتفاضة الجزائريين ضدها بوضع ترسانة قوانين حرمت الجزائريين من أبسط الحقوق. بدء بقانون 56-258 الصادر في 16 مارس 1956 الذي عمم التعذيب على الجزائريين بحجة "إجراءات استثنائية لاستعادة النظام" و"لحماية الأشخاص و الممتلكات و الإقليم" كما جاء في نص القانون.
أما قانون 17 مارس 1956 فهو الذي أقر بمنح البوليس الفرنسي سلطة عسكرية أكبر -تضيف بن براهم- و ذلك بإلحاقه بالجيش الفرنسي ووضعه تحت سلطة الجنرال ماسو بهدف القضاء على ما اصطلح عليه بمعركة الجزائر.
وشددت المحامية في السياق ذاته على نظام الاستعلامات الذي تبناه ماسو ومعاونيه من شاكلة مارسال بيجار إيف غودار وبول أوساريس و غيرهم. وهو النظام الذي اعتمد على الاختفاءات القصرية التي شكلت لاحقا انزعاج وقلق بعض الاطارات العسكرية الفرنسية آنذاك على غرار بول تيتغن الأمين العام للبوليس الفرنسي بمحافظة الجزائر.
و أوضحت بن براهم أن معركة الجزائر اليوم هي "معركة قوانين" و ثمة كثير من الأدلة و الشهادات لجنرالات فرنسا يعترفون بجرائم الحرب المقترفة بأمر من قائدهم العام وهو الجنرال ديغول. و أن الهدف ليس محاكمة الأشخاص بقدر ما هي الدفاع عن "فكرة جريمة الدولة" التي بدأت مع المحامي الراحل جاك فرجيز تقول المحامية. و أردفت أن مصادقة فرنسا على معاهدة روما 1998 هي بمثابة "وسيلة ضغط" على فرنسا التي اعترفت أن الجرائم ضد الانسانية لا تتقادم و أنه بإمكان الجزائر اليوم السعي في هذا الطرح.