وقف نشاط عناصر الأحمدية أستند على فتوى للمجلس الإسلامي الأعلى

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن وقف نشاط فئة عناصر الأحمدية بالجزائر إستند على فتوى للمجلس الإسلامي الأعلى صدرت في سبعينيات القرن الماضي.
وأوضح السيد محمد عيسى في تصريح له على هامش إجابته على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن المجالس العلمية التابعة لقطاعه "قررت الرجوع إلى الفتوى التي كان قد أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى والمرحوم العلامة احمد حماني في السبعينيات والقاضية بأنها فئة ضالة وخارجة عن الملة والدين الإسلامي الحنيف".
وأضاف السيد محمد عيسى "أن الجزائر تلتحق بدول العالم العربية والإسلامية ومؤسسة الأزهر التي تعتبر هؤلاء الأفراد لا ينتمون أصلا للإسلام ولا للمذاهب الإسلامية وهم خارجون عن الملة".
وقال "أن الجزائر التي تؤمن بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بصورة طبيعية لمختلف الديانات السماوية وهي مرسخة في قوانين الجمهورية، تدعو الأفراد غير المسلمين لتقديم طلب لوزارة الشؤون الدينية من اجل السماح لهم بالنشاط ، أما إذا كان هؤلاء الأفراد مسلمين فقد ابدى العلماء رأيهم في ذلك".
و أوضح ان أفراد هذه الفئة كانوا يسعون إلى "تشكيل تنظيم لهم بغية تحصينهم والمطالبة بالحماية الدولية غير أن مصالح الأمن قامت بكشفهم و توقيف نشاطهم".