الجزائر والاتحاد الأوروبي يصادقان رسميا على "أولويات شراكتهما" المتفق عليها في 2016

صادقت الجزائر والاتحاد الأوروبي رسميا يوم الاثنين ببروكسل على "أولويات شراكتهما" المتفق عليها في ديسمبر 2016 والمحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المجددة.
وتشكل أولويات الشراكة إطار تعاون سياسي مجدد وتعاون معزز. وتم تحديدها باتفاق مشترك في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة وإستراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة الخاصة بالسياسة الخارجية والأمن.
وخلال لقاء صحفي مشترك مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغرينيو المفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هام صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة قائلا "من شأن روح الجوار هذه الإفضاء إلى تخصيص أغلفة مالية لبعض البرامج التي أعدتها الجزائر بسيادة في إطار إصلاحاتها".
وأضاف أن هذه الأغلفة المالية قد تكون "معتبرة" و"في مستوى ما يتم تخصيصه لشركاء آخرين بمثل حجم الجزائر".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن "الأمر يتعلق بالمضي بثبات نحو تنفيذ البرنامج الذي أعدته الجزائر مع أصدقائها في الاتحاد الأوروبي بصفته برنامج عمل يندرج في إطار سياسة الجوار المراجعة والسعي إلى أن ترقى هذه العلاقة إلى مستوى قدرات الجزائر وتتناسب مع احتياجاتها المعبرة عنها".
من جهتها، وصفت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أولويات الشراكة المصادق عليها اليوم الاثنين ب "القفزة النوعية" في العلاقة الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وقالت في هذا الصدد "لقد قررنا تعميق تعاوننا الاستراتيجي وحوارنا حول التحديات المشتركة التي نشاطرها وسبل رفع هذه التحديات".
تتضمن أولويات الشراكة في إطار العلاقات بين الاتحاد الأوربي و الجزائرإلى غاية 2020 الحوار السياسي و الحوكمة و دولة القانون و ترقية الحقوق الأساسية.
كما تشمل التعاون و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و التبادلات التجارية بما في ذلك الولوج إلى السوق الأوربية الموحدة و قضايا الطاقة و البيئة و التنمية المستدامة و الحوار الاستراتيجي و الأمني و البعد الإنساني إلى جانب الحوار الثقافي و الديني و كذا الهجرة و التنقل.
وحسب الاتحاد الأوربي "ستكون بعض هذه الأولويات موضع تعاون تقنيو مالي سيطبق في إطار البرمجة المالية 2018-2020".
ودعا الاتحاد الأوربي الجزائر باعتبارها من بلدان الجوار إلى تبني سياسة الجوار الأوروبية التي أطلقت سنة 2013 غير أنها فضلت في مرحلة أولى تبنى موقف الملاحظ و إعطاء الأولوية إلى تطبيق اتفاق الشراكة.
وخلال مرحلة مراجعة هذه السياسة, شاركت الجزائر بشكل كبير في إعدادهاو توصلت إلى إدراج عدد من المبادئ المديرة على غرار المرونة و أخذ واقع و مؤهلات كل شريك بعين الاعتبار.
كما ركزت الجزائر خلال عملية المراجعة على ضرورة التأسيس لعلاقات جوارمبنية على احترام سيادة و تساوي الشركاء و المصالح لمواجهة التحديات المشتركة وتسعى الى تكريس مبادئ الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و توازن المصالح في إطار شراكة مربحة للطرفين.