"برنامج الشراكة نقل 2 سيسمح للمدرسة الوطنية لتقنيات النقل البري بالارتقاء إلى مدرسة عليا متخصصة"

سيسمح برنامج نقل 2 المندرج في إطار الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي للمدرسة الوطنية لتقنيات النقل البري بباتنة من خلال إعادة هيكلتها بالارتقاء إلى مدرسة عليا متخصصة في النقل البري و اللوجيستية، حسب ما أعرب عنه اليوم الثلاثاء عبد الرحيم بن يلس مدير مشروع دعم عملية إعادة التنظيم الهيكلي والعملي لهذه المدرسة.
وأوضح ذات المسؤول خلال اللقاء الختامي لهذا المشروع بأنه بعد ارتقاء هذه المدرسة ستكون تحت وصاية وزارتي النقل و الأشغال العمومية و التعليم العالي و البحث العلمي مردفا بأن هذا المشروع يندرج في إطار دعم إصلاحات قطاع النقل بالجزائر الممول من طرف الإتحاد الأوروبي.
وأضاف بأن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالآثار الإيجابية للتعاون الجزائري الأوروبي في مجال النقل وكذا آفاق تطوير احترافية التكوين في النقل واللوجيستية من أجل تكييفها مع احتياجات مستخدمي القطاع إلى جانب تقييم النشاطات ودراسة آفاق هذا المشروع الذي ستنتهي آجاله في ال24 مارس الجاري بعد 16 شهرا من العمل والتعاون المكثف بين المستفيد (المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة) والخبراء الذين تم تسخيرهم من طرف برنامج نقل 2.
ومن جهته، أشار رئيس مشروع إعادة هيكلة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة علي أكروف إلى أن "المدرسة بطاقمها الذي تم تكوينه بيداغوجيا وتقنيا وفق أحدث الطرق أصبحت جاهزة لتضطلع بمهمتها كمدرسة عليا متخصصة في النقل واللوجيستية وتكوين إطارات للحصول على الليسانس والماستر في المجال."
أما بالنسبة لممثلة بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر السيدة أمينة لعرج "يعد دعم مشروع إعادة التنظيم الهيكلي للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة بالنسبة للإتحاد الأوروبي مشروعا نموذجيا لأنه يمكن تطبيق العمل الذي تم القيام به في هذا الإطار عبر مؤسسات أخرى و في مراكز التكوين التابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية."
وأكدت ذات المتحدثة لوأج بأن "كلفة العملية بلغت حوالي 900 ألف أورو من إجمالي المبلغ المخصص لبرنامج نقل 2 والمقدر ب 16،5 مليون أورو تقدر مساهمة الإتحاد الأوروبي فيه ب13 مليون أورو والباقي مساهمة الجزائر" فيما حددت فترة المشروع ككل ب 60 شهرا.