تسليم مفاتيح 809 سكن ترقوي عمومي بالعاصمة وتيبازة

قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اليوم الخميس بتسليم مفاتيح 809 وحدة سكنية على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي في ست (6) مواقع تتواجد بولايتي الجزائر وتيبازة.
ويتعلق الأمر ب226 وحدة في موقع عميروش بالرغاية 113 وحدة في موقع فايزي ببرج البحري 66 وحدة بموقع عين طاية 144 وحدة في موقع علي عمران ببرج الكيفان 180 وحدة في موقع دمروش ببرج البحري و80 وحدة في القليعة.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون خلال حفل تسليم المفاتيح بموقع عميروش (الرغاية) أن هذه العملية تندرج في إطار استكمال الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها تجاه مكتتبي مختلف البرامج السكنية مؤكدا أن وتيرة انجاز السكنات ستتواصل بالرغم من تراجع الموارد المالية للبلاد باعتبار أن قطاع السكن يحظى دوما بالأولوية في النفقات العمومية.
وبحساب السكنات التي سلمت اليوم الخميس فإن إجمالي الوحدات السكنية الموزعة منذ مطلع 2015 بالعاصمة ارتفع إلى 68.000 وحدة في مختلف الصيغ من بينها 45.000 وحدة خصصت للقضاء على السكن القصديري حسبما صرح به الوزير.
غير أن السيد تبون لفت إلى أن الكثير من المستفيدين من برنامج الترقوي العمومي لا يدفعون ثمن السكن لدى تسليم المفاتيح كما هو متفق عليه قائلا: "نجد الكثير من المكتتبين لا يتوقف عن المطالبة بالتسريع في وتيرة الانجاز غير أنه بمجرد الانتهاء من الأشغال يماطل في الدفع وهذا أمر غير مقبول".
يذكر أن موقع عميروش يشمل إجمالا 822 سكن ترقوي عمومي شرع في إنجازها مطلع 2015 بعدما تم ترحيل سكان الشاليهات الذين كانوا يقطنون الوعاء العقاري الذي أقيم عليه هذا المشروع.
ويضم موقع عميروش الذي ينتظر الانتهاء من إنجازه كلية نهاية العام الجاري عدة تجهيزات عمومية من بينها مدرستين ابتدائيتين ثانوية دار حضانة مركز صحي وسوق جواري.
وفي رده على سؤال صحفي على هامش حفل التوزيع بخصوص رخص استيراد السيارات ذكر الوزير أن توزيع الحصص على وكلاء السيارات ومراقبة مدى تجسيدهم للالتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط يعد من صلاحيات وزارة الصناعة لتقوم وزارة التجارة بعدها بإمضاء الرخص وتسليمها للمعنيين.
وحول الآجال المقررة لتسليم هذه الرخص رد الوزير بالقول: "من المفروض سيتم ذلك قريبا جدا".
وأكد من جهة اخرى ان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تنظيم مجال الاستيراد لا تتعارض مع التزامات الجزائر مع مختلف الشركاء لاسيما الاتحاد الاوروبي ولا مع مسار انخراطها في منظمة التجارة العالمية.