الأسرى الفلسطينيون يواصلون معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثاني

دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، يومه الثاني، في ظل إجراءات عقابية إسرائيلية لإضعاف عزيمة الأسرى، وسط موجة تضامن واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للدعوة لضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكافة أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.
وبدأ الأسرى الفلسطينيون إضرابهم المفتوح عن الطعام "معركة الأمعاء الخاوية" الاثنين، وذلك بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل، للمطالبة بتحسين ظروفهم اعتقالهم بمشاركة نحو 1500 أسير فلسطيني من أصل 6500 يقبعون في سجون إسرائيل، ويتوقع مسؤولون فلسطينيون ازدياد عدد المضربين في الأيام المقبلة.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في سجون (عسقلان ونفحة وريمون وهداريم وجلبوع وبئر السبع) الإسرائيلية أخرجوا صباح الإثنين، كافة الأطعمة الموجودة في غرفهم وأعلنوا بدء إضرابهم عن الطعام.
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع إن الأضراب يأتي ضد "سياسة الإهمال الطبي وانتهاكات مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات" حيث يطالب هؤلاء بإنهاء سياسة العزل الانفرادي في السجون ووقف الاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية إلى جانب وقف الإهمال الطبي بحق المرضى منهم.
الاحتلال يحاول ثني عزيمة المضربين بفرض عقوبات وسد باب التفاوض
سارعت مصلحة السجون الإسرائيلية، إثر قرار الاسرى الفلسطيني بخوض معركة الكرامة إلى فرض عقوبات على الأسرى شملت حرمانهم من زيارة ذويهم حتى إشعار آخر ونقل عدد من قادتهم إلى الزنازين الانفرادية من بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي كما منعت المحامين من لقاء الأسرى المضربين.
وشرعت قوات الإحتلال بحملة تنقلات واسعة في أوساط الأسرى المضربين عن الطعام وأبلغت الصليب الأحمر الدولي بوقف زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم، كما أقدمت على سحب جميع حقوقهم، هذا بالإضافة إلى حملات التفتيش الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل ذلك في محاولة يائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وإرادتهم الصلبة على مواصلة الاضراب حتى نيل مطالبهم.
وأكدت مصادر إعلامية، أن مصلحة السجون أكدت "رفضها للتحاور مع المضربين وأنها ستواصل معاقبتهم على هذه الخطوة".
ومن جهتها،نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بهذا "التصعيد والإجراءاتها القمعية والتنكيلية" بحق الأسرى عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، و"حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياتهم".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأممية المختصة، والحقوقية والإنسانية "بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان الإسرائيلي".. داعية إلى اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة من أجل "وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى خاصة أن الاضراب عن الطعام هو "خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وأكدت " أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات العدوانية والعنصرية خاصة أن سلطات الاحتلال أقدمت في عدة حالات تم توثيقها على إعدام الأسرى.
ونبهت إلى أن الأسرى يواجهون أحلك الأوضاع وتنتهك حقوقهم وإنسانيتهم ويتعرضون لمعاملة قاسية وانتهاكات يومية وتشير إحصائيات فلسطينية إلى وجود 6.500 فلسطيني بينهم 57 امرأة و300 طفل في 24 سجنا ومركز توقيف وتحقيق ولا بد أن يلتفت العالم بأسره لهم.
وكانت الإضرابات الجماعية التي خاضتها الحركة الأسيرة في فلسطين منذ عام 1967 بلغ 23 إضرابا كان آخرها الإضراب الذي خاضع أسرى الاعتقال الإداري عام 2014 واستمر 64 يوما.
تضامن فلسطيني واسع من المضربين الفلسطينيين
أحيا الفلسطينيون ذكرى "يوم الأسير" في الداخل وفي الشتات بفعاليات تضامنية تذكر المجتمع الدولي بواجبه وضرورة إلزام المحتل الإسرائيلي بأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكافة أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.
ويخوض الأسرى في سجون الاحتلال "معركة الكرامة" بإضرابهم المفتوح عن الطعام تحت شعار "جائعون حتى الحرية" إلى جانب مسيرات للجنة أهالي الأسرى للفت نظر العالم وللضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم.
وشهدت عدة مدن أخرى في الضفة الغربية مظاهرات وسط هتافات مؤيدة للأسرى وللمطالبة بتدخل دولي لتحسين أوضاعهم المعيشية وصولا للإفراج عنهم.
كما أصيب عشرات المتظاهرين بحالات اختناق في مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة تضامنية مع الأسرى في بيت لحم بالضفة الغربية.
بدورها أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية أن "نضال وكفاح الأسرى في سجون إسرائيل يعد رأس حربة النضال الوطني الفلسطيني ورمزا عالميا للدفاع عن القيم والصفات الانسانية وعلى رأسها الحرية".
ودعا المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي بهذا الخصوص إلى دعم شعبي للأسرى وقضيتهم وإلى وحدة الصف الفلسطيني والمسارعة في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية "التي لا بديل عنها في مواجهة التحديات".