الصحراء الغربية: المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان لا يملك صلاحيات على هذا الإقليم

أكدت النائب الأوروبية بالوما لوبيز أن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان الذي يتحجج به الاتحاد الأوروبي كلما أستوقف حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لا "يملك أي صلاحيات" على هذا الإقليم بموجب القانون الدولي.
و في ردها على أسئلة النواب الأوروبيين حول القمع المغربي للمناضلين و الصحافيين و الأطفال الصحراويين '"كررت المفوضية نفس الرد و صرحت ببساطة أنها لم تلق حتى الآن معلومات إضافية من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان" و هو ما تأسفت عليه بالوما لوبيز في سؤال وجهته لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
و تابعت القول أن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان يعتبر "هيئة تابعة للحكومة المغربية و الذي بموجب القانون الدولي لا يملك صلاحيات على الصحراء الغربية" بحيث إنه ليس مؤهل لضمان مراقبة و حماية حقوق الانسان في هذا الإقليم.
وفي هذا الصدد اقترحت بالوما لوبيز النظر في قضية انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أمام لجنة الشؤون السياسية و الخاصة و تصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) لمجلس الأمن للأمم المتحدة.
و بعدما وصفت النائبة الأوروبية وضعية المناضلين و الاطفال و الصحافيين الصحراويين و الذين كانوا موضوع الأسئلة الموجهة للمفوضية الأوروبية ب "الخطيرة جدا" سألت الهيئة التنفيذية الأوروبية حول الإجراءات المتخذة من أجل ضمان تحرير السجناء الصحراويين و احترام حقوقهم الأساسية.
و دعت النائبة الأوروبية بالوما لوبيز مرارا الاتحاد الأوروبي إلى "تطبيق عقوبات ضد المملكة المغربية" لانتهاكها الحقوق الأساسية للصحراويين لاسيما حقوق الأطفال.
و ترى بالوما لوبيز أن "المغرب لا يحترم الحقوق الأساسية للأطفال الصحراويين" كما يشهد على ذلك توقيف أربعة أطفال صحراويين من بينهم محمد حميداحا المحتجز في سجن العيون لمشاركته في يناير في مظاهرة سلمية مناهضة لاحتلال الصحراء الغربية.
كما أوصت في الأشهر الماضية بإلغاء اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغربي من أجل ضمان احترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
و أضافت قائلة أنه "نظرا لمستوى العنف المستخدم ضد السجناء السياسيين الصحراويين و فشل السياسة الاوروبية المبنية فقط على الحوار مع سلطات الاحتلال المغربية و المؤسسات التابعة لها على غرار المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان يبقى اتخاذ إجراءات أخرى ضروريا من أجل ضمان احترام المغرب لالتزاماته في مجال حقوق الانسان بما في ذلك إلغاء اتفاق الشراكة".