الدستور الجديد منح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا أكبر في حماية وترقية حقوق الإنسان

أشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيد لخضر يوم الأربعاء بالدور الكبير الذي منحه الدستور المعدل مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمجلس في حماية حقوق الإنسان وترقيتها.
وذكرت رئيسة المجلس في كلمة قرأها نيابة عنها عضو لدى نفس المجلس بوزيد لزهاري خلال افتتاح ورشة تدريبية يوم الأربعاء بوهران حول "حماية الأشخاص الموقوفين للنظر بالجزائر" أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد "أصبح مؤسسة دستورية يعنى في كنفها بدور أكبر في ترقية وحماية وتعزيز مبادئ العدالة الإصلاحية وحقوق الإنسان" مبرزة بأن "المجلس بات يعمل بشكل واسع مع كافة الجهات الرسمية لمراقبة حقوق الإنسان".
واعتبرت السيدة فافا زروقي في سياق تطرقها لمسألة "الإصلاح الجنائي واحترام مبادئ حقوق الإنسان" بأن الجزائر قد نجحت إلى حد كبير في مطابقة تشريعاتها وفق المعايير الدولية حيث "تواصل في المحافظة على مكانتها المتقدمة والمميزة دوليا".
وأضافت في ذات الجانب أن "العمل اليومي لأعوان الضبطية القضائية وكذا أعوان إدارة السجون في التعاطي مع المتقاضين والمحبوسين بالمؤسسات العقابية أصبح يتم في كنف الاحترام وحفظ وصون كرامتهم الإنسانية".
وثمنت بالمناسبة أهمية أعمال الشراكة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الدولية المشتغلة في هذا الحقل على غرار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والتي اعتبرتها "إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية التي تنشط بشكل دائم وموضوعي على رفع وبناء القدرات حول إصلاحات العدالة والاعتناء بكرامة الأشخاص المخالفين للقوانين".
وتأتي هذه الورشة التدريبية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبدعم من سفارة بريطانيا بالجزائر كإنطلاقة للنشاط التدريبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ترقيته إلى مؤسسة دستورية.
وتعنى هذه الدورة الأولى التي تندرج ضمن الجزء الثالث من مشروع الشراكة لذات المجلس مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الذي انطلق في نوفمبر 2015 بنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان لفائدة أسلاك الأمن والدرك الوطنيين لا سيما فيما تعلق "بحماية حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر".
ويتم خلال هذه الورشة استعراض المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء التحقيق الأولي وكذا الأشخاص الموقوفين للنظر لدى الشرطة القضائية وفق النصوص التشريعية الجزائرية.
كما يتم التطرق إلى المساعدة القانونية وأهميتها في حماية الأشخاص الواقعين في نزاع قبل وأثناء وبعد بالاجرءات الجنائية.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظم بالتعاون مع نفس المنظمة الدولية ممثلة في مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة ورشات تدريبية بمختلف أنحاء الوطن لفائدة إطارات وأعوان هيئات تنفيذ القانون من قضاة وضباط الشرطة القضائية التابعين لقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.