التجربة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان متقدمة جدا

اعتبر مدير برامج التكوين بالمنظمة الدولية غير الحكومية للإصلاح الجنائي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط محمد شبانة، في تصريح لوأج، أمس، بباتنة، أن التجربة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان «متقدمة جدا».
قال المتحدث، على هامش افتتاح الورشة التدريبية حول «العقوبات البديلة... الاتجاهات الحديثة في نظم العدالة»، إن ذلك «غير مبني على شهادتنا فحسب، إنما انطلاقا من الواقع الممارس والتطبيقات الميدانية».
كما اعتبر أن قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر «حصّن الموقوفين مؤقتا (الموقوفين للنظر) ووضع ضمانات لحماية حقوقهم وحتى ممارسة السلطات التنفيذية والقضائية كلها تصبّ في مصلحة العدالة والأشخاص».
وقال أيضا: «لاحظنا أن التشريعات الجزائرية وبالممارسات فيها ضمانات كبيرة جدا لحماية حقوق الأشخاص». مضيفا، أن هناك إجراءات ومجهودات حثيثة لوضع هذه الضمانات قيد التطبيق، سواء من ناحية المعاملة أو الفحص الطبي أو النظافة داخل أماكن التوقيف للنظر، إلى جانب وجود نصوص تشريعية تساعد على تطبيق الحلول والعقوبات البديلة على الأشخاص مثل الصلح والوساطة والخدمة في المجالات ذات المنفعة العامة.
وذكر كذلك، بأن المنظمة الدولية غير الحكومية للإصلاح الجنائي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، تستعين بالخبراء الجزائريين وكذا بالتجارب العملية وتطبيق الإصلاحات والتطور الذي تشهده الجزائر في هذا الميدان لنقله حتى تستفيد منه دول وأشخاص وهيئات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الورشة التدريبية بباتنة تأتي بعد أخرى مماثلة نظمت منذ يومين بغرداية.
وأضاف، أن الهدف من ورائها هو السعي لفتح مجال النقاش حول أفضل الوسائل لتطبيق الحلول الجديدة، فيما يخص العقوبات البديلة وفق الاتجاهات الحديثة في نظم العدالة ووفقا للمعايير الدولية.
كما ذكر المتحدث، أن المنظمة الدولية غير الحكومية للإصلاح الجنائي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط صديقة للجزائر، وتجمعهما منذ سنة 2005 تجربة فعالة ومفيدة، عززتها التعديلات التشريعية التي شهدتها الجزائر وفي مقدمتها التعديل الدستوري الأخير الذي أكد - كما قال - على موضوع الحريات وحماية حقوق الإنسان.
من جهته صرح الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها عبد الوهاب مرجانة، أن هذه الورشة تهدف إلى تمكين القائمين على تنفيذ القانون في الجزائر من الاطلاع على المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص الإصلاح الجنائي ورفع قدرات القضاة والعاملين بالضبطية القضائية فيما يخص التدريب والعقوبات البديلة في هذا المجال.
وقال أيضا، إن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تسعى إلى تثمين والترويج لما أنجز لحد الآن من إصلاحات في ميدان العدالة في الجزائر، في ظل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتعريف بالقدرات الجزائرية في هذا المجال، لاسيما وأن هناك 9 خبراء جزائريين في اللجان التعاقدية للأمم المتحدة فيما يخص حقوق الإنسان.