إشادة بالتجربة الجزائرية في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها

ثمنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيد لخضر، أمس، الجهود التي تبذلها الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها من خلال سهرها على تنفيذ جميع الآليات الدولية والإقليمية، والالتزام بجميع المواثيق الدولية التي انضمت إليها.
سجلنا ذلك خلال افتتاح الورشة التدريبية المنظمة من طرف «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبدعم من سفارة بريطانيا بالجزائر وفي إطار الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان «حماية حقوق الأشخاص الموقوفين».
واعتبرت فافا زروقي المجلس في كلمة قرأها نيابة عنها عضو لدى نفس المجلس بوزيد لزهاري «في سياق تطرقها لمسألة «الإصلاح الجنائي واحترام مبادئ حقوق الإنسان» بأن الجزائر تواصل المحافظة على مكانتها المتقدمة والمميزة دوليا».
كما رأت أن الجزائر قد نجحت إلى حد كبير في مطابقة تشريعاتها وفق المعايير الدولية منوهة في سياق متصل بالدور الكبير الذي منحه الدستور المعدل مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمجلس في حماية حقوق الإنسان وترقيتها.
تقول نفس المسؤولة إن «العمل اليومي لأعوان الضبطية القضائية وكذا أعوان إدارة السجون في التعاطي مع المتقاضين والمحبوسين بالمؤسسات العقابية أصبح يتم في كنف الاحترام وحفظ وصون كرامتهم الإنسانية».
مع العلم أن هذه الدورة التدريبية، تندرج ضمن الجزء الثالث من مشروع الشراكة لذات المجلس مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الموجه لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون في الجزائر من قضاة وكلاء الجمهورية، موظفي إدارة السجون، وكذا سلكي الدرك والأمن الوطنيين وتأتي كانطلاقة للنشاط التدريبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ترقيته إلى مؤسسة دستورية.
وهو ما أكده عضو اللجنة الدائمة المدنية والسياسية لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري والذي أوضح أن الجزء الأول للمشروع تمثل في دورات تكوينية لفائدة المشرفين على الموقوفين انطلقت بتاريخ نوفمبر 2015 عبر 8 ولايات وهي العاصمة، بسكرة في شهر فيفري، تلمسان والعاصمة، ثم عنابة في شهر أفريل من نفس السنة، فبشار وقالمة شهر جوان المقبل فيما ستقام الدورة الأخيرة بالعاصمة لتقييم هذه الدورات.
أما الجزء الثاني فيتعلق بإصلاح السجون وقد انطلق شهر سبتمبر المنصرم وتواصل حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، يضيف ذات المتحدث لافتا إلى سلسلة من اللقاءات في مختلف الولايات تتضمن العمل اليومي من خلال التعامل مع الموقوفين والسجناء لحفظ وصون كرامتهم وحماية حقوقهم خاصة فيما يتعلق بحق الموقوف الاتصال بمحاميه وأهله.
ثم عادت لتؤكد أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة دستورية تتولى مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها إبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته بهدف ترقية وحماية وتعزيز مبادئ العدالة الإصلاحية وحقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية.
كما تطرق بالمناسبة إلى أهمية الشراكة في هذا الحقل، في إشارة منها إلى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والتي قالت عنها إنها «إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية التي تنشط بشكل دائم وموضوعي لرفع وبناء القدرات حول إصلاحات العدالة والاعتناء بكرامة الأشخاص المخالفين للقوانين».
وقد حضر هذه الورشة مدير برامج التكوين بالمنظمة الدولية غير الحكومية للإصلاح الجنائي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط محمد شبانة الذي أكّد في تصريح صحافي أن «الجزائر توفر معايير متطورة جدا وخدمات لا تقدمها أرقى الدول في حقوق الإنسان وحماية حقوق السجناء، خاصة فيما يتعلق بحقوق السجينات الحوامل وأطفالهن»، معتبرا أنّ هذه التحسينات تندرج في إطار تعزيز حقوق الإنسان وربطها بتطبيق الإجراءات الخاصة بالتعامل».
قال نفس المسؤول في الختام أن الجزائر حاضرة في المحافل الدولية من خلال خبرائها وهو ما يمكنها من الاطلاع على كل المستجدات وتطبيقها على أرض الواقع والنهوض بالقطاع، موضحا أنها منهجية تشاركية وتبادلية بين مختلف الهيئات في مجال حقوق الإنسان خاصة بالسجون التي تطلق عليها الجزائر مؤسسات إعادة التربية وهو ما يندرج في أنسنة هذا المجال.
وقد أشاد شبانة بورشة العمل الخاصة بوهران والتي تتواصل فعالياتها لليوم الثاني على التوالي هذا الخميس بفندق السفير بحضور خبراء وطنيين ودوليين، بالتطورات الكبيرة التي شهدها القانون الجزائي والدستوري في الجزائر بتطبيق المعيارين الوطني والدولي للوصول إلى تطبيقات ميدانية وتشارك الهيئات غير الحكومية مع الأجهزة القانونية الرسمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهدف من تنظيم هذه الدورة التي أشرف على افتتاحها والي وهران يكمن في ترسيخ الممارسات الإيجابية ورفع القدرات وإصلاح العدالة والاعتناء بكرامة الإنسان.