أكديم إيزيك : اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي تندد بالمحاكمة "الجائرة" و المفتقرة "لدلائل ملموسة"

أعربت اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي عن استنكارها عقب إدانة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة أكديم إيزيك من قبل محكمة الاحتلال المغربي واصفة المحاكمة ب"الجائرة" و"المفتقرة لدلائل ملموسة".
وأشارت اللجنة في بيان لها أن "اللجنة استنكرت الحكم الصادر في سلا بالمغرب بتاريخ 19 يوليو المنصرم في حق 23 مناضلا صحراويا الذين تم توقيفهم في نوفمبر الماضي بعد تفكيك مخيم الكرامة السلمية بأكديم إيزيك بالصحراء الغربية المحتلة".
وأوضحت اللجنة أن "هذه المحاكمة جاءت عقب المحاكمة العسكرية لسنة 2013 و الحكم الصادر عن محكمة النقض الذي نتج عنهما وجود ملف فارغ دون أي دلائل ملموسة تثبت إدانتهم و دون أي تحقيقات أو تقديم أسماء للشرطيين المغربيين ال11 الذين قيل عنهم أنهم قتلوا من قبل الصحراويين و استنادا على أقوال تم الحصول عليها تحت التعذيب".
وحسب اللجنة السويسرية فإن المحكمة المدنية أصدرت حكما "شبيه بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية حيث جاء انتهاكا للحقوق الأساسية للمعتقلين في ظل عدالة وهمية في بلد يبحث بجميع الوسائل عن إبداء صورة ديمقراطية تجاه الخارج".
نددت اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي بالمحاكمة "الجائرة" و طلبت من الجهات الدولية المختصة التدخل لدى المغرب لأجل إلغاء هذه الأحكام و تحرير "فوري" للسجناء المتهمين بدون أي إثبات".
وبعد المحاكمة التي دامت 7 أشهر أصدرت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بسلا (الرباط) عقوبات تتراوح بين سنتين سجنا إلى السجن المؤبد ضد 23 مناضلا صحراويا معتقلا بشكل تعسفي.
في نوفمبر 2010 تدخلت قوات الاحتلال المغربي بشكل عنيف لتفكيك مخيم الكرامة بأكديم إيزيك الذي أنشأه حوالي 20.000 صحراوي قصد الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بما في ذلك حق تقرير المصير و حق التصرف بحرية في مواردهم الطبيعية.
وبعد أن اتهموا بتهمة إنشاء "منظمة إجرامية بهدف ارتكاب أفعال عنف ضد قوات الاحتلال المغربي" أدين بعضهم سنة 2013 ب 20 سجنا فيما لقي آخرون السجن المؤبد من قبل المحكمة العسكرية بالرغم من أنهم مدنيين و بالرغم من وضع الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستقل مندرج في بعثات الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار. و عقب هذه الاحداث قضي معظم المعتقلين 27 شهرا حبس احتياطي.
غير أنه بتاريخ 27 يوليو 2016 ألغت محكمة النقض المغربية تحت ضغط المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و رجال القانون المناضلين الإدانة الجائرة الصادرة في حق المناضلين الصحراويين.
وخلال الجلسات (31) تم استجواب المعتقلين بناء على محاضر (حررها الضباط المغربيون) حيث أكدوا أنهم وقعوها تحت طائلة التعذيب غير أن المحكمة رفضت أخذ قرار لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب بعين الاعتبار.