استئناف محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "اكديم ازيك" يوم غد الثلاثاء وسط تنديد دولي واسع

تستأنف الجولة الأخيرة من محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "أكديم إزيك" يوم غد الثلاثاء أمام هيئة محكمة مدينة سلا المغربية وسط تنديد دولي واسع بما يتعرض له هؤلاء المعتقلون السياسيون من تعذيب وسوء معاملة.
ومن المقرر أن يقوم محامو الطرف المدني خلال هذه الجولة من المحاكمة بالإجابة على دفاع المتهمين بخصوص الشهادات المدلى بها.
وكانت هيئة محكمة الاحتلال بسلا قد أصدرت يوم 15 يونيو الماضي قرار تأجيل محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" إلى 11 يوليو الجاري في غياب المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم لتنتهي بذلك الجولة الخامسة من جولات هذه "المحاكمة الصورية" التي دامت قرابة أسبوعين والتي حاول الاحتلال المغربي خلالها تلفيق العديد من التهم الجنائية للمعتقلين وإضفاء طابع إجرامي منظم عليها.
وكان معتقلو "إكديم إزيك" قد انسحبوا من المحاكمة ورفضوا الدخول إلى قاعة الجلسات بسبب استجوابهم خلال المحاكمة حول محاضر استجواب أكدوا أنهم أرغموا على الإمضاء عليها تحت طائلة التعذيب.
وقد شهدت كافة أطوار المحاكمة حصارا قمعيا مكثفا من طرف كافة أجهزة الاحتلال التي استعانت بالعشرات من المشاغبين وذوي السوابق في خطوة تضاف إلى الدعاية الإعلامية للتشويش على مجريات المحاكمة وتحويرها عن مسارها الحقيقي، حسبما أكده شهود عيان.
وفي سياق ذي صلة قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الثلاثاء الماضي إرجاء النظر إلى غاية 27 سبتمبر المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح مؤقت في قضية مخيم "إكديم إزيك" وذلك "لاستكمال إجراءات استدعاء المتهم".
وكانت المحكمة قد قررت خلال جلسة 8 يونيو المنصرم إعمال المسطرة الغيابية في حق المتهم بعد تغيبه للمرة الثالثة عن حضور المحاكمة لأسباب صحية.
وقد قررت المحكمة في يناير الماضي فصل ملف الأيوبي - الذي صدر في حقه حكم بالسجن 20 سنة قبل نقض الحكم من قبل محكمة النقض - عن باقي المتهمين نظرا لحالته الصحية التي لم تكن تسمح له بحضور أطوار المحاكمة.
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010 وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حقهم "لتورطهم في الحركة الاحتجاجية" غير أن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 يوليو 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية والناشطون الحقوقيون بإلغاء التهمة "الجائرة" الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين. وفي 13 مارس 2017 استؤنفت أول محاكمة لهؤلاء المعتقلين أمام هيئة مدنية.