المغرب يصعق المعتقلين الصحراويين

أحكام قضائية تصل إلى المؤبد في حق بعضهم
**
* هذا تعليق السفير الصحراوي بالجزائر على الأحكام القضائية المغربية
ف. هند
صدرت أحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة (أكديم إزيك) فجر أمس الأربعاء من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية لمحكمة الاحتلال المغربي بسلا عقب محاكمة لاقت تنديدا دوليا واسعا بما يتعرض له هؤلاء المعتقلون السياسيون من تعذيب وسوء معاملة وأدان سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر بشرايا حمودي بيون الأحكام الجائرة الصادرة واصفا إياها ب(غير المفاجئة).
وقضت محكمة الاحتلال فجر أمس بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله وإبراهيم الإسماعيلي وباني محمد وبوتنكيزة محمد البشير والعروسي عبد الجليل والخفاوني عبد الله والمجيد سيدي أحمد وأحمد السباعي.
كما قضت ب30 سنة سجنا نافذا في حق كل من أصفاري النعمة وبانكا الشيخ وبوريال محمد وب25 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين الداه الحسن وبوبيت محمد خونا والفقير محمد امبارك وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي. بينما أصدرت حكما ب20 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد الله التوبالي ومحمد التهليل وخدا البشير وقضت في حق كل من المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف سجنا نافذا والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا وبستنين حبسا نافذا في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو.
كما قضت المحكمة بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمجموعة إكديم إزيك خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم أكديم إيزيك في 8 نوفمبر 2010 وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حقهم لتورطهم في الحركة الاحتجاجية غير أن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 جويلية 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية والناشطون الحقوقيون بإلغاء التهمة الجائرة الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين. وفي 13 مارس 2017 استؤنفت أول محاكمة لهؤلاء المعتقلين أمام هيئة مدنية.
السفير الصحراوي يُدين الأحكام ويصفها ب غير المفاجئة
أدان سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر بشرايا حمودي بيون الأحكام الجائرة الصادرة بحق المعتقلين السياسيين لمجموعة إكديم إزيك من قبل محكمة الاحتلال المغربي واصفا إياها ب غير المفاجئة كونها محاكمة سياسية لأشخاص يطالبون بحقهم في الحرية والاستقلال حاملين لقضية عادلة يحاول المستعمر طمسها بكل الاشكال.
وأوضح السيد بيون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية كرد فعل على مآل المحاكمة أن الحكم الصادر
عن محكمة الاحتلال المغربي كان منتظرا باعتبار أن هذه المحاكمة سياسية بحتة وليس لها أي علاقة بالجانب الجنائي ولا القضائي وأن التهمة الوحيدة الموجهة لهؤلاء المعتقلين تتمثل في مطالبتهم بالحرية والاستقلال متوقعا أن تقوم سلطات الاحتلال بمحاكمة مجموعة صحراوية أخرى مستقبلا لرفعها نفس المطالب .
وأضاف أن هذه المحاكمة كانت مسرحية ذات فصول طويلة وكل ما قام به الاحتلال خلال هذه السنوات هو المماطلة وذر الرماد في عيون الناس والأحكام الصادرة تعد مهزلة بالنسبة للصحراويين .
وشدد على أن هذه الأحكام ما تزيد الصحراويين إلا تشبثا بوطنيتهم وإصرارا على النضال والمقاومة وإدانة ممارسات الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي المطالب بحقه الشرعي في الحرية وتقرير المصير .
كما أكد الدبلوماسي الصحراوي في ذات السياق مواصلة جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي تعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الدولية ومع أحرار العالم من أجل ممارسة الضغط على الاحتلال المغربي والعمل على إخضاعه لشروط القانون. كما ستوضح الجبهة للعالم أجمع أن هذه المحاكمة غير عادلة وصورية وأنها محاكمة سلطة قائمة بالاحتلال وهي في نفس الوقت (الحاكم والجلاد).
برلماني إيطالي يندد ب انتهاك حقوق الإنسان
ندد عضو مجلس الشيوخ الإيطالي ستافاني باكاري أمس الأربعاء بالأحكام المجحفة الصادر في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك واصفا إياها ب(انتهاك لحقوق الإنسان).
ونقلا عن وسائل إعلام فإن السيد باكاري الذي أعرب عن قلقه إزاء هذه المحاكمة المزعومة قد أبرز انتهاك لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية داعيا إلى ممارسة المزيد من الضغط على المغرب وإلى تشجيع الملاحظين الدوليين على القيام بزيارات الى الصحراء الغربية المحتلة.
وفي تصريح للصحافة المحلية أوضح البرلماني الإيطالي الذي يرأس أيضا مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية-الصحراوية أن الحكم الصادر ضد المعتقلين الصحراويين ال24 باطل وأن المحاكمة مجحفة إلى حد بعيد .
وكانت منظمة العفو الدولية و هومان رايتس واتش قد دعتا الى الحرص على عدم ارتكاز الأحكام على شهادات مأخوذة تحت التعذيب والمعاملات السيئة خلال استنطاقات الشرطة في حين أن أكد حقوقيين ومناضلين من أجل حقوق الإنسان غياب أي ضمانات لفائدة المناضلين الصحراويين خلال المحاكمة.