لقيت نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج و المشير خليفة حفتر يوم الثلاثاء بباريس والذي أكد فيه الرجلان التزامهما بوقف إطلاق النار وبالحل السياسي للازمة مع العمل على تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن في ليبيا, ترحيبا لدى هيئات سياسية ليبية مع تشديدها على أهمية تنفيذ مخرجات الاتفاق عبر لجنة الحوار ووفق جدول زمني محدد. و رحب البرلمان الليبي على لسان مستشاره الإعلامي فتحي المريمي بلقاء السراج وحفتر امس في مدينة ليل سان-كلو قرب العاصمة الفرنسية وما تمخض عنه من تفاهم مشترك بين الطرفين بوقف إطلاق النار في كامل ليبيا والسعي لتنظيم انتخابات في مارس 2018 مشددا على أن "تطبيق الاتفاق يجب أن يمر عبر البرلمان ولجنة الحوار الخاصة به". وأكد المريمي فى تصريح لقناة (ليبيا) الفضائية, على أهمية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع معتبرا أن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في باريس "يجب أن يكون من خلال البرلمان ولجنة الحوار التي شكلها". واعتبر أن الاجتماع تضمن مناقشة "نقاط جوهرية" خاصة فيما يتعلق منها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة الى توحيد المؤسسة العسكرية. من جهتها رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بمخرجات البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء السراج-حفتر معتبرة النتائج التي تمخض عنها اللقاء "جد إيجابية ومهمة في مسار تسوية الأزمة السياسية و بما يصب في إنجاح الاتفاق السياسي الليبي" الموقع فى ديسمبر عام 2015 . وطالب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة في تصريح ب "ضرورة الإسراع في وضع آليات لتنفيذ ما جاء به البيان المشترك وفق جدول زمني محدد من أجل الإسراع في رفع المعاناة الإنسانية والأمنية والاقتصادية التي يعانيها الليبيون جراء حالة الانقسام السياسي في ظل الانهيار الكامل للخدمات الأساسية وتأخر التسوية السياسية للأزمة الليبية". كما أشاد مقرر لجنة حقوق الانسان بليبيا ب"جهود ومساعي ومبادرات الأممالمتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الصديقة ودول الجوار الرامية لتحقيق الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية وإرساء الاستقرار وإحلال السلام ووقف أعمال العنف وضمان الحل السلمي والسياسي الشامل للأزمة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة". أما حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا فقد أوضح في بيان صحفي أنه "من خلال تواصله مع فئات واسعة من المجتمع الليبي لتباحث سبل الخروج من الأزمة يرى الاتفاق السياسي الموقع في 2015 وما تضمنه من تشديد على أسس الدولة المدنية هو الأساس للعملية السياسية وأن إجراء تعديلات عليه يجب أن تكون وفق بنوده وتحت مظلة الأممالمتحدة ". السراج و حفتر : التزام بمواصلة الحوار و تشديد على الحل السياسي للازمة والتزم فايز السراج و خليفة حفتر بوقف اطلاق النار والامتناع عن اللجوء الى القوة "الا ما تعلق بمكافحة الارهاب" و أكدا استعدادهما لمواصلة الحوار مع التأكيد على أن حل الازمة الليبية "لن يكون الا سياسيا و عبر المصالحة الوطنية". وادان السراج وحفتر في بيان مشترك نشر في اعقاب لقاءهما بكل ما يهدد استقرار ليبيا وأعربا عن التزامهما "من أجل بناء دولة قانون بليبيا ذات سيادة مدنية وديموقراطية تضمن فصل السلط وانتقالها السلمي واحترام حقوق الانسان وتتوفر على مؤسسات وطنية موحدة" مثل البنك المركزي والشركة الوطنية للبترول والسلطة الليبية للاستثمار. وشددا على ان هذه الدولة "يجب ان تضمن أمن المواطنين ووحدة التراب وسيادة الدولة والتدبير الجيد للموارد الطبيعية والمالية" لما فيه مصلحة كافة الليبيين مشيران الى ان الازمة الليبية "لا يمكن الا ان تكون سياسية وحلها يمر حتما عبر مسلسل للمصالحة الوطنية بمشاركة كافة الليبيين". واعرب الرجلان عن استعدادهما لمواصلة الحوار ضمن احترام مضمون البيان المشترك والالتزام بتوفير الشروط الكفيلة بضمان استمرار اشغال مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة واللجنة الوطنية العليا للانتخابات من اجل التحضير للانتخابات المقبلة التى خطط لتنظيمها "في ربيع" عام 2018 . وبحسب منظمي اللقاء السراج-حفتر فان المبادرة تأتي ضمن "الدعم التام" لمهمة الممثل الخاص الجديد للامين العام الاممي غسان سلامة الذي شارك في محادثات يوم أمس بين السراج وحفتر. ويأتي اجتماع السراج وحفتر في فرنسا عقب مرور أكثر من شهرين على اجتماع أبوظبي بينهما حيث تم الاتفاق حينها على وضع استراتيجية لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية بالإضافة إلى توحيد كافة الإمكانيات لمكافحة الإرهاب.
