لقيت نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر بباريس والذي أكد فيه الرجلان التزامهما بوقف إطلاق النار وبالحل السياسي للأزمة مع العمل على تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن في ليبيا، ترحيبا لدى هيئات سياسية ليبية مع تشديدها على أهمية تنفيذ مخرجات الاتفاق عبر لجنة الحوار ووفق جدول زمني محدد. رحب البرلمان الليبي على لسان مستشاره الإعلامي فتحي المريمي بلقاء السراج وحفتر، امس الأول، في مدينة ليل سان-كلو قرب العاصمة الفرنسية وما تمخض عنه من تفاهم مشترك بين الطرفين بوقف إطلاق النار في كامل ليبيا والسعي لتنظيم انتخابات في مارس 2018، مشددا على أن «تطبيق الاتفاق يجب أن يمر عبر البرلمان ولجنة الحوار الخاصة به». أكد المريمي في تصريح لقناة «ليبيا» الفضائية، على أهمية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع معتبرا أن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في باريس «يجب أن يكون من خلال البرلمان ولجنة الحوار التي شكلها». من جهتها، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بمخرجات البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء السراج-حفتر معتبرة النتائج التي تمخض عنها اللقاء «جد إيجابية ومهمة في مسار تسوية الأزمة السياسية وبما يصب في إنجاح الاتفاق السياسي الليبي». أشاد مقرر لجنة حقوق الانسان بليبيا ب «جهود ومساعي ومبادرات الأممالمتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الصديقة ودول الجوار الرامية لتحقيق الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية وإرساء الاستقرار وإحلال السلام ووقف أعمال العنف وضمان الحل السلمي والسياسي الشامل». أما حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا فقد أوضح في بيان صحفي أنه «من خلال تواصله مع فئات واسعة من المجتمع الليبي لتباحث سبل الخروج من الأزمة يرى الاتفاق السياسي الموقع في 2015 وما تضمنه من تشديد على أسس الدولة المدنية هو الأساس للعملية السياسية وأن إجراء تعديلات عليه يجب أن تكون وفق بنوده وتحت مظلة الأممالمتحدة «. وقف إطلاق النار وتنظيم الانتخابات التزم فايز السراج وخليفة حفتر بوقف اطلاق النار، والامتناع عن اللجوء الى القوة «إلا ما تعلق بمكافحة الإرهاب وأكدا استعدادهما لمواصلة الحوار مع التأكيد على أن حل الازمة الليبية «لن يكون إلا سياسيا وعبر المصالحة الوطنية». أدان السراج وحفتر في بيان مشترك نشر في اعقاب لقائهما بكل ما يهدد استقرار ليبيا وأعربا عن التزامهما «من أجل بناء دولة قانون بليبيا ذات سيادة مدنية ديمقراطية تضمن فصل السلط وانتقالها السلمي واحترام حقوق الانسان وتتوفر على مؤسسات وطنية موحدة»، مثل البنك المركزي والشركة الوطنية للبترول والسلطة الليبية للاستثمار. شددا على ان هذه الدولة «يجب ان تضمن أمن المواطنين ووحدة التراب وسيادة الدولة والتدبير الجيد للموارد الطبيعية والمالية»، لما فيه مصلحة كافة الليبيين مشيران الى ان الازمة الليبية «لا يمكن إلا ان تكون سياسية وحلها يمر حتما عبر مسلسل للمصالحة الوطنية بمشاركة كافة الليبيين». أعرب الرجلان عن استعدادهما لمواصلة الحوار ضمن احترام مضمون البيان المشترك والالتزام بتوفير الشروط الكفيلة بضمان استمرار اشغال مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة واللجنة الوطنية العليا للانتخابات من اجل التحضير للانتخابات المقبلة التى خطط لتنظيمها «في ربيع» عام 2018. اتفاق للنقاش قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج في حوار مع فرانس 24 إن اتفاق باريس، الذي وقعه مع قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، في باريس، مطروح «للنقاش والتفاوض مع باقي أطراف العملية السياسية» في بلاده. وشدد على أن ليبيا بحاجة إلى دعم دولي لإنجاح المرحلة الانتقالية. وأوضح السراج، أن الكثير من النقاط الواردة في الاتفاق تحتاج إلى وضع آليات لتنفيذها على أرض بإشراك مختلف الفاعلين.
