راوية يستعرض التعاون الثنائي مع عدة سفراء

استقبل وزير المالية, عبد الرحمان راوية, بالجزائر العاصمة سفراء كل من روسيا و اسبانيا و البرتغال و فنلندا و الكويت حيث استعرض معهم التعاون بين الجزائر و هذه البلدان, حسبما جاء في بيان للوزارة.
و خلال استقباله للسفير الروسي, الكسندر زولوتوف, تناول الجانبان وضع التعاون و الشراكة الاقتصادية و وسائل تدعيمها.
و بهذه المناسبة أكد السيد رواية "التزام الجزائر بتعزيز و تنويع علاقاتها مع روسيا في مجال التعاون الاقتصادي و المالي".
كما أشاد الطرفان بالتطور الايجابي الذي شهده التعاون الثنائي خلال السنوات الاخيرة وتوسيع مجالاته حيث أعربا عن أملهما في تقديم دعم "متزايد" لتبادلاتهما التجارية و تطوير الاستثمار لاسيما على مستوى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
في هذا الشأن تم الاتفاق على تكثيف الزيارات و اللقاءات بين رجال أعمال البلدين قصد استغلال فرص الاستثمار في مختلف قطاعات النشاطات.
كما تمت الإشارة إلى أن الدورة المقبلة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية المقرر عقدها بالجزائر في سبتمبر القادم ستكون فرصة من أجل التأكيد مجددا على عزم البلدين في المضي قدما في شراكاتهما الاستراتيجية من خلال العمل على تعزيز أكبر للاطار القانوني و التعاقدي الثنائي و البحث عن فرص جديدة للشراكة بين مؤسساتهما.
كما استقبل السيد راوية سفير اسبانيا, سانتاغو كاباناس, حيث تبادلا وجهات النظر حول الآفاق الاقتصادية للجزائر و آفاق التعاون بين البلدين.
في هذا المجال جدد الوزير التزام الطرف الجزائري بالعمل من أجل "دفع" علاقات الشراكة و الاستثمار و تطوير التعاون بين مؤسسات البلدين على اساس روابط الجوار القائمة بينهما.
و من جانبه أعرب السيد كاباناس عن استعداد بلده للمشاركة في جهود تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال ضمان المرافقة الضرورية لتدعيم الاستثمار و وجود مؤسسات اسبانية في الجزائر.
و خلال القاء الذي خص به سفير البرتغال, كارلوس أوليفيرا, أبرز السيد راوية أهم عناصر مخطط عمل الحكومة و الاجراءات المقررة لضمان التوازن و استمرار اطار الاقتصاد الكلي الشامل.
كما تم أيضا خلال هذا اللقاء تناول التدابير التي يجب اتخاذها من أجل تسهيل وجود المؤسسات البرتغالية في الجزائر.
و في هذا الصدد تم الاتفاق على القيام بنشاطات لشرح و تعميم الاجراءات المسيرة للاستثمار و الجباية تجاه مجموعة الأعمال البرتغالية.
من جانب آخر تطرق الطرفان ايضا الى فرص التعاون المالي لاسيما في مجال عصرنة القطاع البنكي و الجمارك.
في هذا الاطار تم الاتفاق أيضا على الشروع في أقرب الآجال الممكنة في وضع الأدوات المناسبة لتأطير هذا التعاون.
كما تحادث السيد راوية مع سفيرة فنلندا,تولا سفينفود, حول تبادل الآراء حول الأفاق الاقتصادية للجزائر و آفاق العلاقات الثنائية.
كما استغل الوزير هذا اللقاء ليقدم لضيفته شروحات حول أهم الاعمال المرتقبة في اطار برنامج عمل الحكومة .
و بعد استعراض وضع التعاون الثنائي تطرق الجانبان الى الأعمال الواجب القيام بها من أجل تدعيم الاجراء المؤسساتي الذي يؤطر هذا التعاون.
في هذا الخصوص تم الاتفاق على تعزيز الاجراء القائم بينهما باتفاق حول عدم الازدواج الضريبي بعد أن اعتبرا أن مثل هذا الاجراء من شأنه المساهمة في طمأنة المستثمرين أكثر.
من جهة أخرى استقبل وزير المالية سفير الكويت, محمد مرزوق سليمان الشوبو, الذي استعرض معه وضع التعاون و الشراكة الاقتصادية و المالية الثنائية و وسائل تدعيمها.
بهذه المناسبة أكد السيد راوية التزام الجزائر بتدعيم و تنويع علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي و المالي مع الكويت.
وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تكثيف الزيارات و اللقاءات بين رجال أعمال البلدين من أجل استغلال فرص الاستثمار في مختلف قطاعات النشاطات.
كما أوضح السيد راوية الذي أشار الى أن الاطار القانوني و التعاقدي الثنائي يضمن اطارا ملائما لتشجيع المستثمرينالمحتملين أن الطرف الجزائري "تحذوه عزيمة كبيرة" في تعزيز نشاطات الاستثمار و الشراكة.
وصرح وزير المالية أن انعقاد الدورة القادمة للجنة المختلطة الجزائرية-الكويتية المقررة خلال سنة 2017 ستكون فرصة لتجديد هذا الالتزام و البحث عن فرص جديدة من أجل اعطاء دفع للتعاون الثنائي.