إيطاليا : عمدة بلدية كامبي يندد بالأحكام "الجائرة" الصادرة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين ل"إكديم إزيك"

ندد عمدة بلدية كامبي الإيطالية بالأحكام "الجائرة" الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "أكديم إزيك" الذين طالبوا بحقهم في الحرية والاستقلال مناضلين في سبيل قضيتهم العادلة التي يحاول الاحتلال المغربي طمسها.
وأكد المسؤول الإيطالي قائلا - خلال استقباله للأطفال الصحراويين الذي يقضون عطلتهم الصيفية بإيطاليا - وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأربعاء إنها "فرصة لنعبر عن موقفنا الثابت من القضية الصحراوية ولنجدد دعمنا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير ودعوة الساسة الإيطاليين والأوروبيين إلى التحرك لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي والتوقف عن المشاركة في ذلك النهب فورا والضغط على المملكة المغربية للانصياع للشرعية الدولية".
وبدورهم، عبر أعضاء المجلس البلدي عن "مواقفهم الداعمة للقضية الصحراوية وعن إدانتهم للأحكام الجائرة بحق معتقلي "إكديم إزيك" داعين الحكومة الإيطالية إلى "التحرك بأكثر قوة وجدية لوقف الظلم الممارس على الصحراويين في المناطق المحتلة وتمكين الشرعية الدولية من خلال تطبيق الحق في تقرير المصير وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
ومن جهته، أعرب ممثل جبهة البوليساريو بمنطقة (توسكانا) خندود حمدي حسب الوكالة الصحراوية عن شكره لسلطات المدينة على "المواقف الكبيرة والداعمة لنضال شعب مسالم يحب التعايش بين الثقافات والأديان ويسعى إلى عالم أفضل يسوده الأمن والسلام وحسن الجوار".
وكانت محكمة الاحتلال المغربي قد أصدرت في 18 يوليو المنصرم أحكاما جائرة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "إكديم إزيك" تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد.
وتم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين و تفكيك مخيم الكرامة "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010 . فبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما جائرة بالسجن في حقهم بسبب "مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية". وأعيدت محاكمتهم ابتداء من 13 مارس 2017 تحت ضغط منظمات دولية و ناشطين حقوقيين أمام محكمة مدنية في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة و خارج كل القوانين و التشريعات المعمول بها.