وزير العمل يؤكد على ضرورة تبني المبادرة المحلية كرؤية جديدة في مجال التشغيل

أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت على ضرورة تبني المبادرة المحلية كرؤية جديدة في مجال التشغيل لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير لدى إشرافه على اجتماع اللجنة الولائية لترقية التشغيل أن "هناك رؤية جديدة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني متنوع تعتمد أساسا على المبادرة المحلية من خلال تفعيل دور اللجنة الولائية لترقية التشغيل باعتبار أعضائها مسئولين محليين وهم أدرى بفرص العمل وبالثروات والموارد التي تتوفر عليها كل ولاية " .
وأشار السيد زمالي إلى أن اللجنة الولائية لترقية التشغيل تعتبر "أرضية اقتراح وتوضيح هذه الرؤية من أجل تجسيدها على أرض الواقع من خلال رسم خارطة استثمار تثمن القدرات المحلية حسب احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي ليكون بذلك الاقتصاد المحلي هو من يمول الاقتصاد الوطني".
وذكر الوزير أن هذه الرؤية تسمح بخلق "اقتصاد دون الاعتماد على المحروقات وهذا يحتاج إلى تفعيل دور اللجان الولائية لترقية التشغيلي التي لا تقوم بدورها على أكمل وجه في مجال توجيه الأنشطة الاستثمار حسب القدرات والاحتياجات المحلية وإيجاد الحلول التي تسمح بتنفيذ مختلف البرامج العمومية" .
وشدد ذات المسؤول على ضرورة التنسيق بين كل القطاعات باعتبارها كلها معنية بسوق الشغل من أجل تجسيد سياسات التنمية وخلق مناصب شغل مركزا على قطاعات التكوين مثل التكوين المهني والجامعات لإعداد يد مؤهلة مطلوبة في سوق العمل المحلية وتكييف برامج التكوين معها دون انتظار القرارات المركزية.
كما أشرف الوزير على لقاء جهوي مغلق لإطارات منظومة الضمان الاجتماعي حضره ممثلون عن ولايات تيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى والجلفة والمدية تناول مسألة تحصيل الاشتراكات.
وحث السيد زمالي خلال هذا اللقاء على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال بصناديق الضمان الاجتماعي "في إطار الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطن والتوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومخطط الحكومة" حسبما صرح به للصحافة .
كما زار الوزير معرضا لمنتجات المؤسسات المصغرة بدار الشباب "اعمر بويليس" وأبدي إعجابه بجودة منتجات 10 مؤسسات ناجحة أنشئت في إطار أجهزة الدعم وتمكنت من تشغيل ما معدله 10 عمال بكل مؤسسة. وأكد بالمناسبة على الأهمية التي توليها الدولة لهذه المؤسسات.
وفي لقاء صحفي ذكر الوزير أنه تم إنشاء أزيد من 375460 مؤسسة مصغرة على المستوى الوطني في الفترة من 2010 إلى 2016 في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سمحت بخلق 800872 منصب شغل مشيرا إلى" أن 90 بالمائة من هذه المؤسسات ناجحة وهو ما يثبت نجاح برامج التشغيل المسطرة من طرف الدولة ".
وشمل برنامج زيارة الوزير لولاية تيسمسيلت منح قراري امتياز للاستفادة من قطع أرضية لفائدة مؤسستين مصغرتين تعملان في مجال إنتاج الحليب وتصنيع معدات الإنارة العمومية والإشراف على توقيع اتفاقية بين مديرية التشغيل والتكوين والتعليم المهنيين ومدير المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة لتكوين 12 شابا في مهنة عامل منجمي.
كما عاين الوزير عيادة طبية متخصصة في جراحة العظام والمفاصل تم انشاؤها في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكذا مقر الصندوق الوطني للمعاشات.