مراقبة الانتخابات مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق جميع المتدخلين في العملية الانتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مراقبة العملية الانتخابية "مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق جميع المتدخلين في العملية الانتخابية سيما منهم الأحزاب السياسية".
وخلال لقاء جمعه مع بعض التشكيلات السياسية, أوضح السيد دربال أن مراقبة العملية الانتخابية تعد "عمل علمي دقيق جدا يستوجب تجنيد الجميع , سيما منهم الأحزاب السياسية التي وصفها ب "الحلفاء و الشركاء الأساسيين للهيئة في عملية المراقبة".
وبعد أن أبرز أن عملية مراقبة الانتخابات تعد "واجب دستوري و قانوني" ,أكد "عزم" هيئته على أداء واجبها القانوني و السياسي وفقا للإمكانيات القانونية و السياسية و المادية المتوفرة".
كما أكد ذات المسؤول , أن عملية مراقبة الانتخابات , تعد بمثابة "نضال ينطلق من مرحلة مراجعة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة, مشيرا في هذا المنحى إلى ضرورة تطهير هذه البطاقية وتطويرها لكونها -حسبه-- "ضمانة أكيدة لشرعية
المواعيد الانتخابية" , وذلك بالنظر إلى أهمية تطهير هذه البطاقية بالنسبة للمستقبل لكونها عامل محوري في اختيار ممثلين الشعب في مختلف مستويات المسؤولية".
كما ربط السيد دربال عملية تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بتنظيف الحالة المدنية التي لاتزال لحد اليوم -- على حد تعبيره--" تعد مشكلة كبيرة في الجزائر تحتاج لجهد طويل لتطهيرها كليا".
من جهة أخرى , ألح رئيس الهيئة على أهمية تضافر جميع الفاعلين في صناعة رأي عام واعي, متطرقا في هذا الباب إلى دور الإعلام وأهمية تكوين الصحفيين, كما أكد ذات المسؤول على أهمية تكوين القضاة المعنيين بالعملية السياسية نظرا لتبعات العمل السياسي على الحياة الاجتماعية.
من جهة أخرى, رافع ذات المسؤول من أجل "المراجعة الدقيقة" لقانون الانتخابات نظرا لتأثيراته على الحياة السياسية و مسار الديمقراطية,داعيا في هذا الباب ممثلي الاحزاب السياسية إلى المساهمة في هذه المراجعة من خلال تقديم ملاحظاتهم و اقتراحاتهم.
وبالمناسبة, عرج السيد دربال على ضرورة نشر ثقافة الديمقراطية قبل ممارستها إلى جانب ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحتاج إلى التغيير و التعديل المستمرين سيما منها القوانين التي لها علاقة بالسياسة على غرار قانوني
الإعلام و الانتخابات.
من جانبهم, تمحورت معظم تدخلات ممثلي الأحزاب على ضرورة مراجعة قانون الإنتخابات سيما ما تعلق بشروط عملية جمع التوقيعات وكذا استخدام الأنظمة المعلوماتية في مرحلة تسجيل قوائم الموقعين وكذا التأثيرات السلبية على توظيف المال في الحياة السياسية.