نواب الأغلبية دعم تام لمخطط عمل الحكومة

فيما شكك نظراؤهم من المعارضة في جدية الحلول المقترحة

أكد نواب الأغلبية البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني دعمهم الكامل للإجراءات التي تعتزم الحكومة تجسيدها في إطار مخطط عملها المعروض للمناقشة، مثمنين خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من أجل دعم موارد الخزينة العمومية، بما يجعلها قادرة على مواجهة الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد ويضمن للجزائر سيادتها الاقتصادية والمالية بعيدا عن قيود الاستدانة الخارجية، فيما لم يبد نواب أحزاب المعارضة السياسية تجاوبا مع خطة الحكومة، منتقدين السياسات التي اعتمدها الجهاز التنفيذي في السنوات الأخيرة، «والتي أدى فشلها» حسبهم، «إلى المآل المتردي الذي نعيشه اليوم».
شكلت جلسات مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة في يومها الثاني، أمس، تجديد نواب أحزاب الأغلبية المشكلة من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، دعمها المتواصل لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وما جاء في إطار استكمال تنفيذه في مخطط عمل الحكومة الذي أوجد حسبهم، «الحلول المثلى للتكفل بانشغالات المواطنين في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد على الصعيدين الاقتصادي والمالي»، حيث أبرز المتدخلون في جلسة المناقشة التي ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من طاقم الحكومة، أهمية القرار الذي تبنته الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية، والمتعلق باللجوء إلى أنماط التمويل غير التقليدي، مؤكدين بأن مزايا هذا الخيار تكمن في توفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة برنامج الاستثمار العمومي، وتسوية الديون العالقة المستحقة لدى المؤسسات الوطنية الكبرى، بشكل يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمواطن ويجنب الدولة اللجوء إلى الحلول القهرية الأخرى، التي تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين كالزيادة في الأسعار أو في الضرائب.
ودعا نواب الأغلبية البرلمانية إلى ضرورة مرافقة خيار التمويل غير التقليدي بسلسلة من الإجراءات الأخرى الرامية إلى تجسيد كافة جوانب الاصلاحات الاقتصادية والمالية والبنكية بشكل فعلي وجاد، مبرزين ضرورة انخراط جميع الفعاليات الوطنية في هذا المسعى الوطني الذي يهدف إلى تخليص البلاد من أزمة خانقة تهدد مصير الجزائريين كافة ومستقبل الأجيال القادمة.
وعبر العديد من النواب الممثلين للأغلبية عن ثقتهم التامة في قدرة لحكومة بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى لما يملكه من خبرة في تسيير المراحل الصعبة، على إنجاح تطبيق محاور مخطط العمل المعروض على البرلمان، دعا بعض نواب الأفلان الحكومة إلى تقديم توضيحات أكثر حول التدابير والآليات المقرر اتباعها في تطبيق هذا المخطط، بغرض رفع كل لبس عما يثار من مخاوف في أوساط الرأي العام.
كما لم يفوت النواب المتدخلون فرصة مناقشة مخطط عمل الحكومة، لإثارة الإنشغالات المعبر عنها على المستوى المحلي، حيث تمت بالمناسبة إثارة مختلف المشاكل التي تعترض سير التنمية على مستوى الولايات والبلديات التي يمثلها كل نائب، لاسيما بالنسبة للمشاريع المسجلة والتي لم تعرف تقدما في الأشغال.
وعرفت جلسة مناقشة مخطط الحكومة، أمس، غياب الكثير من المسجلين في قائمة المتدخلين، ما سرع في وتيرة سير الجلسة وأضفى حالة من الفتور على جو النقاش بالرغم من تسجيل نواب أحزاب المعارضة في المجلس لاعتراضهم على الإجراءات المتضمنة في مشروع المخطط، حيث انتقد بعض النواب من تكتلي حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لجوء الحكومة في ظرف أقل من 3 أشهر إلى مخطط عمل آخر بعد ذلك الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في جوان الماضي، معتبرين ذلك دليلا على «غموض السياسات التي تنتهجها الحكومة، وغياب الجدية في طرح الحلول المستديمة والكفيلة بالرد على كل الانشغالات وتجنيب البلاد أزمات متعاقبة».
وإذ جدد نواب المعارضة التعبير عن قلقهم من اتباع الحكومة خيار التمويل التقليدي، الذي لا يعد خيار آمنا على حد وصفهم، مقترحين في المقابل تحصيل موارد الدولة لدى المتعاملين الخواص وكذا تشديد الرقابة على الغش والتهرب والضريبي وغيرها من الممارسات السلبية التي تنخر موارد الاقتصاد الوطني.
وبخلاف الجو الفاتر الذي ساد النقاش داخل القاعة، عرفت أروقة بهو المجلس الشعبي الوطني نقاشات حادة، حملتها تصريحات نواب مختلف الكتل البرلمانية للصحافة، حيث سعى كل طرف إلى الدفاع عن موقفه من مخطط عمل الحكومة والتدابير الجديدة التي اختارت تبنيها في إطار مواجهة الوضع المالي الصعب، حيث اعتبر الطرف الداعم لخيارات الحكومة، بأن المعارضة التي تتسبب في إثارة المخاوف غير المبررة في أوساط الشعب، لا تملك لا الحجج المقنعة ولا البدائل المواتية عما تقترحه الحكومة، تحت قيادة رئيس الجمهورية الذي أثبتت التجارب الماضية سداد رؤيته وصواب مقاربته في حل الأزمات الخانقة التي كادت أن تعصف بالبلاد.
وضمن هذا الطرح، استغرب رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، تشويه البعض لكلام الوزير الأول، مفندا أن يكون هذا الأخير قد صرح بأن الدولة لا تملك الموارد لدفع أجور الموظفين الخاصة بشهر نوفمبر القادم.
واعتبر المتحدث الذي هون من حدة المخاوف المثارة بخصوص اعتماد النمط الجديد للتمويل غير التقليدي بأن هذا الخيار الذي تبنته الحكومة، يعتبر الحل الوحيد الكفيل بإيجاد الجواب عن الظرف المتردي الذي تعرفه البلاد على المستوى المالي، في ظل شح الموارد الوطنية، وتمسك الدولة بموقفها السيادي الرافض للاستدانة من الخارج.
في المقابل، اعتبر النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت أن خطورة الوضع الاقتصادي والمالي وتأثيراته على المستوى المعيشي للمواطنين، «تستدعي التصدي إلى الممارسات غير قانونية التي تسببت في إحداث شبه إفلاس في الخزينة العمومية»، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي للوضع الذي تعاني منه الجزائر يكمن في عدم تطبيق القوانين بالصرامة المطلوبة، مع ضرورة العمل استرجاع هيبة الدولة في مجال التجارة الخارجية».