صندوق النقد الدولي يرفع نسبيا توقعاته حول النمو في الجزائر

راجع صندوق النقد الدولي بالزيادة توقعاته حول النمو في الجزائر لسنتي 2017 و 2018 مراهنا على تراجع في نسبة التضخم السنة القادمة.
ففي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر يوم الثلاثاء بواشنطن راهن صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 5ر1 بالمئة سنة 2017 مقابل 4ر1 بالمئة في تقريره لشهر أبريل.
و من المرتقب أن تنخفض قليلا نسبة النمو للجزائر سنة 2018 الى 8ر0 بالمئة مقابل توقعات ب 6ر0 بالمئة خلال شهر ابريل لتنتعش في سنة 2022 ببلوغ 4ر2 بالمئة.
و من المنتظر أن تستقر نسبة التضخم في حدود 5ر5 بالمئة سنة 2017 مقابل 8ر4 بالمئة حسب المتوقعات السابقة ومن المنتظر أن تتراجع الى 4ر4 بالمئة سنة 2018 حسب نفس التوقعات.
ومن المرتقب أيضا أن ينخفض العجز في الحساب الجاري أكثر سنة 2018 ب 8ر10- في الناتج الداخلي الخام مقابل -13 بالمئة في سنة 2017. كما سيتواصل هذا الانخفاض الى 7ر6- في الناتج الداخلي الخام سنة 2022 .
من جهة أخرىيأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته الخاصة بالبطالة لهذه السنة في حدود 7ر11 بالمئة مقابل 5ر10 بالمئة 2016 و 2ر13 بالمئة سنة 2018 .
وكانت هذه الهيئة المالية الدولية قد اعتبرت في تقريرها السنوي الأخير حول الاقتصاد الجزائر لشهر يونيو الماضي أنه من المهم تنفيذ "مجموعة متوازنة" من اجراءات سياسة اقتصادية و اصلاحات هيكلة طموحة من أجل رفع نسبة النمو.
و لمواجهة انخفاض عائدات النفطي اقترحت مؤسسة بروتن وودس اللجوء إلى "مجموعة كبيرة من إمكانيات تمويل الاقتصاد بما في ذلك اللجوء الحذر إلى الاستدانة الخارجية و التصرف في الأصول العمومية" إضافة إلى اختيار نسبة صرف ثابتة. و أضاف صندوق النقد الدولي أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تقدم هامش تحرك لإجراء تعديل تدريجي أكثر و ملائم أكثر للنمو.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بعزم السلطات العمومية على مواصلة تطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط موضحا أن الاجراءات المتخذة في هذا الاطار تهدف الى تقليص العجز المالي و زيادة المداخل خارج المحروقات و التحكم في النفقات و مواصلة اصلاح الاعانات مع ضمان حماية الفئات الهشة.