العقار الفلاحي وتسويق المنتجات الفلاحية من أبرز انشغالات الناخبين بالوادي

تشكل المسائل ذات صلة بتوفير العقار الفلاحي وتسويق المنتجات الفلاحية من أبرز تطلعات الناخبين سيما من فئة الفلاحين بولاية الوادي التي ينتظرون تحقيقها من قبل المنتخبين الذين سيفوزون في الإنتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الجاري.
واعتبر عدد منهم التقتهم ''وأج'' على هامش لقاءات جوارية ضمن الحملة الإنتخابية التي تنشطها أحزاب سياسية مشاركة في الإستحقاق القادم بالتجمعات السكنية والأحياء الشعبية ببلديات الولايةي أن توفير العقار الفلاحي وتسوية ملفاته العالقة سيما فيما يخص تسريع إجراءات قرارات التنازل ومنح قرارات عقود الإمتيازي بالإضافة إلى التطهير العقاري ومنح قرارات رفع الشرط الفاسخي تشكل أهم الانشغالات المطروحة في الوقت الراهن في أوساط الفلاحين بمنطقتي سوف ووادي ريغ.
وأجمعوا في هذا الصدد على أنه بات من "الملح" التكفل بهذه التطلعات بما يساعد الفلاح على الإستفادة من فرص الدعم الفلاحيي و أيضا إعطاء دفع جديد للنشاط الفلاحي بهذه المنطقة ذات الخصوصية الفلاحية بامتياز.
كما تطرق بعضهم إلى مسألة ظلت هاجسا حقيقيا وهو مصدر قلق --حسبهم-- لواقع الفلاحة بهذه الولاية التي تتصدر المرتبة الأولى في عديد المنتجات الفلاحية (تغطية أزيد من 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية) و يتمثل في إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية من خلال إيجاد أسواق وطنية ودولية قارة تستجيب للإنتاج الفلاحي المتزايدي سيما مع تطور آلية الإستثمار في المجال الفلاحي.
التكفل بهذه الإنشغالات "ضمان" لتحقيق مزيد من فرص الإستثمار الفلاحي
ويحث هؤلاء الناخبين على ضرورة التفكير الجدي للتكفل بهذه المطالب من قبل المنتخبين الجدد بالمجالس البلدية والولائيةي لضمان تطوير الإستثمار الفلاحي باعتباره بديلا إقتصاديا لثروة البترول خصوصا مع التحولات الإقتصادية الدولية الأخيرة و هو ما يتماشى وتوجه الدولة في مجال الإستثمار.
وأكدوا أن إيجاد حلول وآليات ناجعة لمشاكل الفلاحين العالقة هو مؤشر "حقيقي" لتشجيع الإستثمار الفلاحي من جهة وزيادة المنتوج الفلاحي من جهة أخرى.
وفي ذات السياق دائما يرى رئيس الغرفة الفلاحية بالوادي بكار غمام حامد أن تسوية ملفات العقار الفلاحي العالقة وإيجاد أوعية عقارية جديدة للراغبين في ولوج عالم الإستثمار الفلاحي بالإضافة إلى إيجاد آليات فعالة كفيلة بتسويق المنتوج الفلاحي المتزايد تعد أهم انشغالات الفلاحين المطروحة على طاولة ممثلي الأحزاب السياسية في الإنتخابات المحلية المقبلة.
كما أبرز ذات المتحدث ضرورة توفير منشآت لتخزين الفائض من المنتوج الفلاحي وهو الأمر الذي يعطي --حسبه-- مزيدا من التطمينات للفلاح لزيادة الإنتاج في إطار البرنامج المسطر لتغطية احتياجات السوق الوطنية من الخضر والفواكه.
بدوره، أكد علي ح. (فلاحي 40 سنة) من منطقة سوفي على ضرورة تسوية ملفات العقار الفلاحي العالقة لأنها تسببت في إحداث "فوضى" في سوق العقار الفلاحي وأصبح الفلاح ''غير مستعد'' لتطوير استثماره الفلاحي مشيرا أن مسألة العقار لا تزال تطرح ''مخاوف'' لديه خشية حرمانه من عقاره الفلاحي المستغل.
من جهته، تطرق العايش ب. (فلاحي 45 سنة) إلى مسألة إيجاد فضاءات لتسويق المنتوج الفلاحي المتزايد للفلاحي وهو إجراء يعتبر --حسبه-- "تحفيزا" للمستثمر في المجال الفلاحي لتطوير إستثماراته سواء من حيث التنويع أو توسيع المساحات المزروعة.