سلال يدعو إلى تسهيل الاستفادة من العقار الفلاحي

وعد بقرارات هامة لإنعاش القطاع
سلال يدعو إلى تسهيل الاستفادة من العقار الفلاحي
شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة تجاوز البيروقراطية ومنح العقار الفلاحي إلى الراغبين في ولوج عالم الإستثمار الفلاحي مؤكدا أن الوزارة الأولى ستتخذ قرارات هامة بخصوص انشغالات الفلاحين لاسيما منها ما تعلق بالكهرباء والمسالك الفلاحية.
ودعا الوزير الأول في مستهل زيارته لولاية الوادي أصحاب المؤسسات الإستثمارية الفلاحية إلى رسم إستراتيجية لتفعيل آلية التصدير باعتباره بديلا ناجعا عن المحروقات.مبرزا أن النظرة الجديدة للإقتصاد الجزائري تعتمد على هذه الآلية حاثا في نفس الوقت على التفكير الجدي لتفعيل الزراعة البيولوجية وجاءت هذه التعليمات أثناء تفقده لمستثمرة فلاحية تقع بالمنطقة الفلاحية الضاية ببلدية سيدي عون ( 15 كلم عن مقر الولاية ) التي تتربع على مساحة قوامها 45 هكتارمنها 25 هكتار مسقية بواسطة 15 بئرا يعتمد فيها على نظام السقي بالتقطير وتغرس بها عديد المنتجات الفلاحية من ضمنها 30 بيت بلاستيكي ونحو مائة نخلة مثمرة.
كما حث سلال على ضرورة وضع ارضية للتصدير بالشراكة مع دول اجنبية مشيرا إلى أن روسيا أبدت استعدادها للشراكة مع الجزائر من خلال تسخير طائرات لنقل البضاعة للدول الاجنبية كما شدد على ضرورة ايلاء اهمية قصوى للتصدير للخارج بالشراكة مع الاجانب.
ودعا الوزير الأول إلى ضرورة انشاء مصلحة تكوين الشبه طبي وهذا نظرا لما تفتقر اليه ولاية الوادي كما طالب المستثمرين بالولاية بضرورة القيام باستثمارات وفق الامكانيات المحددة للولايات قائلا ان الحكومة لا يمكنها ان تقوم بتغطية كل مصاريف القطاعات في ظل سياسة الترشيد التي تنتهجها ازاء الازمة الاقتصادية الراهنة.
أما بخصوص معالجة استصلاح الاراضي في اطار الامتياز قال عبد المالك سلال ان 65 عقد استصلاح الذي تمت الموافقة عليه غير كاف من جملة 607 ملفات اجمالية حيث تم منذ اكتوبر 2015اصدار 3400 قرار تسوية مشددا على ضرورة تجاوز البيروقراطية ومنح العقار الفلاحي إلى الراغبين في ولوج عالم الإستثمار الفلاحي مؤكدا أن الوزارة الأولى ستتخذ قرارات هامة بخصوص انشغالات الفلاحين لاسيما منها ما تعلق بالكهرباء والمسالك الفلاحية.
ولدى زيارته لغرف التبريد ببلدية الطريفاوي دعا الوزير الاول إلى ضرورة ايجاد دعم اجنبي للتصدير وهذا هو الهدف موضحا أن الحكومة اتخذت قرار يتعلق بضرورة التوجه للتمويل الاجنبي اللوجيستيكي وفق الشراكة الاقتصادية 49/51 بالمائة كما دعا الوزير المستثمرين في القطاع الفلاحي إلى ضرورة التعجيل بتسويق منتجات الخضر خصوصا البطاطا إلى الخارج حتى لا يتم التلاعب بها من خلال تخزينها مثلما حدث بولاية عيد الدفلى ملحا في هذا الصدد على اهمية التسريع في وتيرة تصدير الفائض من المنتجات الفلاحية حتى لا تكون عرضة للمضاربة.
وفي هذا السياق شدد سلال على ضرورة أن يكون المنتوج الزراعي الوطني يتطابق مع المقاييس العالمية للتصدير مؤكدا على ضرورة أن يكون المنتوج الزراعي الوطني يتطابق مع المقاييس العالمية للتصدير وذلك في إطار تطوير وتحسين المنتوج الفلاحي بما يسمح بالتأقلم مع متطلبات السوق العالمية في هذا المجال حيث ابرز أهمية التحكم في آليات التسويق العالمية ومعرفة متطلبات السوق العالمية قائلا: وهذا ما يدعو إلى البحث عن شريك ثالث للبحث لمعرفة متطلبات السوق العالمية .
اما بخصوص قطاع السكن أكد الوزير الأول على ضرورة مراعاة الطابع العمراني للمنطقة وعدم إهمال المساحات الخضراء والتجارية التي بإمكانها توفير كل الحاجيات للمواطينين داعيا مكاتب الدراسات للرجوع إلى وزارة السكن للحفاظ على النسق الهندسي بالنسبة للمناطق وبناء سكنات ذات طابع أرضي تراعي خصوصية المنطقة الصحراوية كما اضاف الوزير حصة 2500 سكن ريفي لمكاتب الدراسات.
وخلال تدشين معهد وطني متخصص في التكوين المهني (300 مقعد) ببلدية حساني عبد الكريم ( 10 كلم عن عاصمة الولاية) أين خصص لهذا الهيكل التكويني المدرج ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو مبلغا ماليا بقيمة 336 مليون دينار جزائري ويتوفر على داخلية (120 سرير) ويتربع على مساحة إجمالية قوامها أربعة (4) هكتار وبالمناسبة دعا سلال القائمين على القطاع إلى التركيز على التكوين بقطاعي السياحة والفلاحة باعتبارهما القطاعين الأكثر نشاطا بهذه الولاية مؤكدا في ذات السياق أن فتح الاختصاصات يتوجب أن يخضع لحاجيات سوق الشغل وحث في هذا الصدد على ضمان تكوين ناجع للمتربصين واستغلال مؤسسات القطاع للمحافظة على التكوين المهني المستمر الذي يرمي إلى تحسين قدرات ومؤهلات الموظفين بالمؤسسات والإدارات العمومية.