مشروع قانون المالية 2018: لجنة المالية والميزانية تقترح أربع تعديلات متعلقة بالمضمون

اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 إدخال ثلاثة عشر تعديلا على هذا النص الذي شرع في مناقشته اليوم الأحد من بينها أربعة تعديلات تتعلق بالمضمون بما في ذلك ادراج ثلاث مواد جديدة .
وحسب ما جاء في تقرير اللجنة فان هذه الأخيرة اقترحت إدراج مادة جديدة 76 مكرر تعدل المادة 55 من القانون 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 ،المتضمن قانون المالية 2000، بتحيين و مراجعة الرسوم على تسليم عقود التعمير، بما يكفل ايجاد موارد مالية اضافية لفائدة الخزينة العمومية، كما أدرجت اللجنة
مادة جديدة 76 مكرر 1 تعدل المادة 56 من نفس القانون ( قانون المالية 2000) تتعلق بتحيين و رفع مبالغ الرسوم المتعلقة بالإعلانات و الصفائح المهنية.
أما المادة الجديدة الثالثة المقترحة من طرف اللجنة فتتمثل في المادة 88 مكرر ضمن مشروع القانون والتي تنص على تعديل المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008 المعدلة لاسيما بالمادة 81 من قانون المالية لسنة 2017 ي بما يسمح بقابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة ي و كل السكنات التي استفادت من دعم الدولة ي من طرف المستفيدين منها و ذلك من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم شريطة تسديد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية و كذلك السماح بالتنازل من طرف المستفيدين منها عن السكنات الايجارية العمومية من تاريخ اعداد عقود التنازل لصالحهم بعد مدة استغلال.
كما دعت الى اللجنة الى اعادة النظر في المشاريع المجمدة التي يمكن ان تساهم في الانعاش الاقتصادي و مواصلة آلية تسقيف النفقات العمومية مع الحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي.