الحكومة تمدّد آجال التنازل عن السكنات التابعة للدولة

سجلت عدم إقبال المواطنين على العملية

قرّرت الحكومة تمديد العمل بمضمون المرسوم التنفيذي، المتعلق بالتنازل عن السكنات التابعة في ملكيتها لأملاك الدولة، بعدما انقضت آجال العمل بهذه الصيغة في 31 ديسمبر 2010، حيث تم تمديد الفترة إلى غاية ديسمبر 2015.
جاء لجوء الحكومة إلى تمديد الآجال بعدما عرفت العملية، التي تقرّرت في 2003، الخاصة بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، حالة من العزوف لدى الراغبين في ذلك، بسبب عراقيل إدارية وإجراءات بيروقراطية متعددة. فهل سيحلحل المرسوم التنفيذي الممدد لآجال عملية التنازل إلى غاية 2015 حالة الجمود في هذا الملف الشائك؟
وقد تلقّت دواوين الترقية والتسيير العقاري، مؤخرا، مراسلات تضمنت تعليمة رسمية تقضي باستقبال ملفات المواطنين أصحاب الشقق الراغبين في ملكيتها، في إطار تنازل أملاك الدولة عنها.
ليست هذه المرة الأولى التي تعدل فيها الحكومة هذا المرسوم التنفيذي، الصادر في 2003، بل سبق لها أن عدّلته في 2008، وبالذات في مادته ال57، حيث اشترطت عدم التنازل عن هذه السكنات من قِبل مالكيها خلال مدة يجب أن لا تقل عن 10 سنوات، باستثناء حالة وفاة المالك. والسؤال المطروح إذا كان الراغب في الشراء لا يحق له بيع سكنه فلماذا يشتريه؟ هذا الحاجز وغيره، الذي عرقل عملية إقدام المواطنين على العملية دفع الحكومة إلى تعديل المرسوم من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011، بإضافة فقرة جديدة للمادة 57 تنص: ''غير أنه يمكن التنازل عن السكن الاجتماعي التساهمي، شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية''، غير أن هذا التعديل، الذي بادر به النواب، زاد في تعقيد المشكل على مستوى أملاك الدولة والدواوين، لأن قيمة الإعانة المقدّمة من قِبل الدولة تختلف من جهة لأخرى، كما إنها تجعل كل الحظيرة السكنية معنية بها. واضطرت الحكومة، في قانون المالية لسنة 2012، إلى تعديل المادة 57 بوضع مادة 58 جديدة تنص ''تعد غير قابلة للتنازل من قِبل المستفيدين منها، السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة، وذلك لمدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم''. ورغم تخفيض القانون من 10 سنوات إلى 5 سنوات، غير أن مصادر مطلعة كشفت أن هناك تعليمة مشتركة بين وزراء المالية والسكن والداخلية حددت مدة 5 سنوات بالنسبة للسكن التساهمي و10 سنوات بالنسبة للاجتماعي، وهو ما يتناقض مع القانون، ما يجعل المكلفين باستقبال ملفات المواطنين في حيرة من الأمر.