التنازل عن جميع السكنات للمستفيدين شريطة إرجاع إعانة الدولة!

لجنة المالية تنهي تقريرها التمهيدي لمشروع قانون المالية وتقترح على الحكومة

اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على حكومة أحمد أويحيى، التنازل عن جميع السكنات التي استفادت من دعم الدولة سواء الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا بسكنات الترقوي المدعم، أو الريفية، لصالح مستفيديها، شريطة سداد المالك قيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة والتي تبلغ قيمتها 70 مليون سنتيم، ويمنحها الصندوق الوطني للسكن.
انتهت لجنة المالية والميزانية، أمس، من إعداد التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيعرض للمناقشة بداية من الأحد المقبل، حيث أقرت 11 تعديلا من ناحية الشكل متعلقة بصورة عامة بالأخطاء اللغوية وتغيير بعض المصطلحات لتتوافق مع ما هو معمول في التشريع الجزائري.
في حين قالت مصادر "الشروق" إن اللجنة تقدمت ببعض التعديلات من ناحية المضمون في تقريرها التمهيدي لمشروع قانون المالية، حيث تم إضافة مادة جديدة تعدل المادة 80 من قانون المالية لتصبح المادة 57 بموجب القانون والتي تنص على "قابلية التنازل لصالح المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية والمسماة حاليا بسكنات الترقوي المدعم وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم شريطة سداد المالك قيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة.
وتعتزم اللجنة من خلال هذا التعديل، توسيع دائرة التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، وتمكين الحاصلين الجدد على الامتلاك المباشر للسكنات، بدل انتظار 5 سنوات كاملة كما هو معمول حاليا.
ونقلت مصادر "الشروق"، أن هذا المقترح في حال الأخذ به وتضمنيه في مشروع قانون مالية 2018، سيساعد في تنويع الموارد المالية للخزينة العمومية، التي تعاني الشح بعد تهاوي أسعار برميل البترول.
بالإضافة إلى ذلك، تقدمت لجنة المالية بتعديل آخر، يتعلق برفع نسبة استفادة المرصد الوطني للوقاية من حوادث المرور، من المخالفات، وذلك عن طريق رفعها من 20 إلى 25 بالمائة.
وحسب ما علمته "الشروق"، فإن أعضاء لجنة المالية والميزانية، ساندوا توجه الحكومة الجديد بفرض ضريبة على الأثرياء، بهدف تأمين مصادر جديدة للتمويل حيث ستشمل نحو 10% من المواطنين. لكنهم أعابوا غياب إحصائيات دقيقة عن عدد الأثرياء في الجزائر الذين سيتم اقتطاع ما يعادل 1% من ثروتهم سنويا والتي تصل إلى خمسين مليون دينار جزائري، أي 5 ملايير سنتيم، على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على أن لا يتجاوز الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة والمنقولة والسيارات والعقارات والمجوهرات.