هامل يدعو إلى المزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الثاني لقادة الشرطة والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، المنعقد يوم الثلاثاء بمقر الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، على أهمية التنسيق الأمني في فضاء مينا في إطار آليات أجهزة إنفاذ القانون.
و أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن اللواء هامل شدد في مداخلته أمام الوفود المشاركة في هذا الموعد على "أهمية التنسيق الأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن آليات أجهزة إنفاذ القانوني، من ناحية تبادل المعلومات وتقديم الخبرات بما يتيح تعزيز الكفاءات ومستويات الأداء الوظيفي"ي داعيا أيضا إلى "الاستفادة من قواعد المعطيات وقدرات منظمة الأنتربول".
و نوه اللواء هامل بالجهود التي تبذلها الشرطة الجزائرية في مجال توفير الخبرة الوطنية و رفع المستوى التدريبي بغية "تعزيز كفاءات أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية، في ظل الرهانات والتحديات المشتركة التي تستدعي توحيد الرؤى والجهود لاحتواء الأخطار ومكافحة الجرائم".
و توقف في هذا السياق عند التقدم الذي تشهده آلية الأفريبول و دورها في دعم مجهودات المنظمات الأمنية الدولية، لا سيما الأنتربول، مؤكدا على قدرات هذه المنظمة في مرافقة أجهزة الشرطة الإفريقية من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي يحتضنها مقر الأفريبول، الذي شهد مؤخرا تنظيم عدد من الورشات التكوينية سمحت ببحث الرهانات الأمنية المتزايدة وانعكاساتها على أجهزة إنفاذ القانوني وكيفية التعامل مع التحديات بالكفاءات المطلوبة في ظل تعزيز جهود التصدي للجريمة، يضيف المصدر ذاته.
و خلصت مداخلة اللواء هامل إلى الإشادة بالثقة التي وضعها مسؤولو منظمة الأنتربول في قدرات الشرطة الجزائرية من خلال انتخاب ممثل الجزائر نائبا لرئيسها عن منطقة إفريقيا، فضلا عن تعيين خبيرين جزائريين أحدهما مختص في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ضمن لجنة مراقبة محفوظات المنظمة المذكورة و الآخر في منصب رئيس فريق خبراء الأنتربول، مكلف بمكافحة جرائم الإعلام الآلي، ليؤكد بعدها على "ضرورة مواصلة بناء القدرات من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والدولي".
للإشارة، جرت مجريات أشغال هذا الاجتماع الثاني -الذي شاركت فيه الجزائر بوفد من المديرية العامة للأمن الوطني ترأسه اللواء هامل- وسط حضور رفيع المستوى من قادة
و رؤساء أجهزة إنفاذ القانون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعنى بأهم المسائل الأمنية الراهنة، بالنظر للموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة التي تحتاج إلى المزيد من التعاون والتنسيق في إطار رصد التهديدات المشتركة.