التنديد بمغالطات المجلس المغربي لحقوق الإنسان

نددت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بالمغالطات التي تضمنها تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان ضد أبنائها المعتقلين.
وفي بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصحراوية "واص" اليوم السبت جددت اللجنة مطالبتها بالإفراج الفوري عن أبنائها المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, مستنكرة "بشدة" المغالطات الممنهجة والخطيرة التي تضمنها تقرير المجلس المغربي لحقوق الإنسان حول محاكمة أبنائها معتقلي "أكديم إزيك".
وذكر البيان المجلس المغربي لحقوق الإنسان لمبادئ حقوق الإنسان في أمميتها, ومجاراته للنظام المغربي في الفظاعات التي يرتكبها بحق الصحراويين.
وأدانت اللجنة في بيانها لما أقدم عليه المجلس المغربي لحقوق الإنسان من تغييب خطير لحقيقة محاكمة معتقلي "اكديم إزيك" التي انعدمت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين : "فرغم مرور سنوات عدة على تأسيسه, لم يحرك هذا المجلس ساكنا قط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية باستمرار وبشكل ممنهج, والتي أكدتها مختلف التقارير الدولية غير ما مرة."
"إننا في عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك - يضيف البيان - نستنكر وبأشد العبارات ما تضمنه هذا التقرير من مغالطات جوهرية وتحريف للحقائق واستهتار بمعاناة المعتقلين وعائلاتهم, حيث كان هدف التقرير الأساسي هو تلميع صورة النظام المغربي سيما وأنه يتعرض إلى ضغوطات داخلية وخارجية , ليؤكد وبالملموس أنه مجلس صوري خرج من رحم المخزن حين ابتعد عن الموضوعية والحياد.
وكانت قد صدرت أحكام تعسفية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إيزيك من طرف محكمة سلا المغربية تتراوح ما بين السجن المؤبد إلى 20 سنة سجنا نافذا وهي الأحكام التي لا تختلف عن تلك التي أصدرتها المحكمة العسكرية بحق نفس المجموعة سنة 2013 قبل أن تتراجع عن هذه الأحكام بضغط دولي.
وتأتي هذه الأحكام الصورية على خلفية العدوان العسكري الذي قامت به قوات الأمن المغربية على مخيم أكديم إيزيك يوم 8 نوفمبر 2010 و بسبب المواقف السياسية الرافضة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية و المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما يقتضيه القانون الدولي.