تسديد مستحقات مؤسسات إنجاز مشاريع الري "قبل نهاية السنة"

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الثلاثاء بخنشلة أنه سيتم تسديد مستحقات المؤسسات التي أسندت إليها أشغال إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية "قبل نهاية العام 2017".
و أوضح الوزير خلال تفقده عديد المشاريع التابعة لقطاع الموارد المائية في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية، بأن الوزير الأول كان قد أصدر تعليمات تقضي بتسديد مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع قطاع الري قبل "نهاية السنة الجارية".
وذكر السيد نسيب بأن قانون المالية لسنة 2018 قد جاء بحل في إطار التمويل غير التقليدي، حيث أضفى --كما قال-- أريحية في مجال الموارد المالية مما سيمكن من تسديد هذه المستحقات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيعطي "ديناميكية جديدة فيما يتعلق بالاستثمار العمومي".
قبل ذلك عاين وزير الموارد المائية مشروع إنجاز محيط السقي الفلاحي بمنطقة تاغريست ببلدية يابوس يتربع على 1000 هكتار. كما تفقد محطة تطهير المياه المستعملة ببلدية قايس بقدرة معالجة تصل إلى 7200 متر مكعب يوميا.
وشدد السيد نسيب بعين المكان على ضرورة استعمال المياه المستعملة التي تخضع لعملية "معالجة ثالثة" في السقي الفلاحي بهدف "ترشيد و عقلنة استهلاك المياه"، ما سيساعد --كما قال-- على توسعة المساحات الفلاحية المسقية.
وقد أشرف الوزير بالمناسبة كذلك على وضع حيز الخدمة لكل من محطة التطهير بقايس و كذا سد تاغريست ببلدية يابوس الذي تصل قدرة تخزينه إلى 5،7 مليون متر مكعب و الموجه لتزويد بمياه الشرب سكان بلديات بوحمامة و لمصارة و شلية و يابوس و المناطق المجاورة لهذه المنشأة المائية.
وقد تطلب إنجاز هذا السد استثمارا عموميا بقيمة 10 مليار د.ج حسب ما ورد في الشروح التي قدمت للوزير بعين المكان و التي تضمنت أيضا أن كمية من مياه هذا السد ستوجه لأغراض السقي الفلاحي بكل من سهل تاغريست و منطقة وادي الفضل.
ويواصل السيد نسيب زيارته إلى ولاية خنشلة بالتوجه إلى بابار لوضع حيز الخدمة لمشروع دعم تزويد سكان مراكز بلديات طامزة و بابار و ششار و خيران و الولجة بالإضافة إلى جلال و ما جاورها بمياه الشرب و ذلك انطلاقا من سد بابار.
وعاين الوزير أيضا المقر الجديد لمديرية الموارد المائية، حيث استمع لعرض حول وضعية قطاع الموارد المائية بولاية خنشلة.